"المرصد" يندد بالاعتقالات التعسفية ويحذر من التعذيب

ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالاعتقالات التعسفية التى جرت في موريتانيا بعد المواجهات مع عناصر يعتقد أن لها علاقة بالسلفيين الجهاديين محذرا السلطات من مغبة تجاوز القانون من خلال تعذيب المعتقلين وداعيا إلى السماح للمنظمات الحقوقية والمحامين بالاطلاع على وضعية السجناء.

وقال بيان صادر عن المرصد الموريتاني تلقت وكالة “الأخبار” نسخة منه اليوم الأحد 11-5-2008 إن الأجهزة الأمنية أوقفت حوالي 100 شاب بعد المواجهات الأخيرة وأن الاعتقالات استهدفت حتى أقارب المتهمين.
وأضاف البيان:” علم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن الاعتقالات الجارية، في ملف الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا، طالت عددا كبيرا من الشباب، يتجاوز المائة. حيث تتوسع السلطات بشكل كبير في اعتقال كل من كانت له علاقة قرابة أو صداقة بمن يشتبه بتورطه في علاقة تنظيمية مع الجماعات المسلحة المسؤولة عن الاضطرابات.
بل إن السلطات تستولي أيضا على بعض الممتلكات التابعة لذوي المعتقلين، كما حصل مع السيارة الخاصة بالأخ الأكبر للشاب التاه ولد الصوفي، و هذا رغم أنّ القرائن و التحقيقات دلت أصلا على براءة الأخ الأصغر من أي علاقة تنظيمية مع الجماعات المتهمة”.
وعبر المرصد عن قلق الأهالي جراء التعتيم الكبير الذي تفرضه السلطات على المعتقلين، حيث يفتقرون إلى أبسط المعلومات عن ظروف اعتقال أبنائهم و التهم المحددة الموجهة إليهم، فضلا عن إمكانية التواصل معهم”.

وخلص البيان الى دعوة السلطات إلى الكف عن التوسع غير المضبوط في الاعتقالات الجارية و إطلاق سراح كل من لم تتوفر بينة واضحة على تورطه في علاقات تنظيمية بالجماعات المسؤولة عن الاضطرابات الأمني، كما حذر المحققين من التورط في جريمة تعذيب المعتقلين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، تماشيا مع الحرمة الجسدية و المعنوية التي توفرها الشريعة و يكفلها القانون
للمتهمين، مذكرا السلطات أن كل متهم يبقى بريئا حتى تتم إدانته، و أن السجين، حتى ولو تمت جدلا إدانته، فإنه يبقى إنسانا، يستحق الرحمة و يتمتع بحق أساسي في المعاملة الحسنة، التي يفرضها الشرع و يقرها القانون.