جدول المحتويات
ندوة صحفية نظمها الأساتذة صباح اليوم (الأخبار)
واوضحت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه اليوم 8-05-2008 أنها:”قامت بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الأسس القانونية التي تم بموجبه اتخاذ هذا الإجراء وقد توصلت هذه اللجنة إلى عدم قانونية هذا الإجراء لأنه تم في ظروف قانونية اعترف بها الجهة الوصية.
لقد تم الإضراب في ظروف قانونية والمواد التي استندت عليها مؤسسات التعليم العالي تنطبق على الإنقطاع عن العمل بشكل غير قانوني والقاعدة العامة أن ممارسة الحقوق لايمكن أن تترتب عليها عقوبات.
كما ان المواد القانونية المذكورة “مقتبسة من قانون فرنسي يتكلم عن حالات الإضراب في مؤسسات خاصة يعمل بها عمال يدويون في ظروف خاصة أيضا”.
بينما حالة الإضراب التي نتكلم عنها تمت في قطاع عمومي وقطاع خاص جدا هو قطاع التعليم العالي الذي تحكمه قوانين خاصة.
يضاف إلى كل هذا الإستقلالية التي تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي اتجاه الجهة الوصية مما يجعلها في مأمن من هذا النوع من الإجرئات التعسفية شكلا ومضمونا.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي بناء على كل هذا حرصا منها على الصالح العام أعطت الفرصة – رغم تجاهل الجهات المعنية لخطورة الخطوة وتداعياتها- للبحث عن حل لهذه المشكلة لكن في الوقت نفسه وحرصا على مصالح منتسبيها تؤكد استعدادها للذهاب إلى أبعد الحدود واستخدام كل الخيارات لإعادة الأمور إلى نصابها”.
المكتب التنفيذي