عبودتى ولد عالي : الانطلاقة الزراعية تحتاج رؤية شاملة وجهودا متكاملة

طالب الدكتور عبدوتي ولد عالي بالاهتمام “بسكان الريف وخصوصا بالمنمين والمزارعين و السعي الجاد في سبيل ترقية وتطوير قدراتهم وتنظيمهم في أطر جماعية تسهل نفاذهم إلى عوامل ووسائل ومدخلات الإنتاج،” وشدد ولد عالي على ضرورة “إطلاق مشروع استراتيجي وطني لتوفير شبكة من البني التحتية والتجهيزات الريفية الأساسية”.

ودعا عبدوتي ولد عالي الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة حول رؤيته لفرص وتحديات الحلمة الزراعية للعام 2008 إلى “تثمين وتصنيع المنتجات الزراعية والرعوية لزيادة قيمتها المضافة حيث يشكل ذلك إجراء ضروريا لضمان أمن غذائي حقيقي و لتحقيق تنمية ريفية مستديمة توقف سيل الهجرة وترسي آليات فاعلة لمكافحة الفقر في خزانه الأول في البلاد (عالم الريف)”.

وأوضح ولد عالي الخبير في الجغرافية الاقتصادية:”أن متوسط مساهمة القطاع الريفي (الزراعة والتنمية الحيوانية) في تكوين الناتج الداخلي الخام تزيد على 20% ، كما أن القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من نصف الموريتانيين، و تبلغ المساحات القابلة للزراعة 20% من المساحة الكلية للبلاد أما المساحات المزروعة فعلا فتبلغ 500000 هكتار أي حوالي 0.5% من المساحة الكلية للبلاد، نصف هذه المساحة تزرع اعتمادا على الأمطار بمر دودية قليلة ومتذبذبة، ويزرع ربعها على السدود التي تجمع مياه الأمطار بمر دودية أكثر قليلا ولكن متذبذبة أيضا، أما المساحات المروية اعتمادا على النهر فهي ذات مرد ودية أكبر و تقدر بربع المساحات الزراعية.

و في مجال الثروة الحيوانية تمتلك البلاد إمكانيات ضخمة مقارنة بعدد سكانها، هناك حوالي مليون ومائتي ألف من الإبل، ومليون و مائة ألف من الأبقار وما يقارب سبعة ملايين من الأغنام والماعز، وتكمن أهمية الثروة الحيوانية في كونها تمثل 68.2% من القيمة المضافة للقطاع الريفي، وفي دورها في التشغيل وتوزيع المداخيل على شريحة واسعة من السكان الريفيين. وتنمو هذه الثروة بمعدل سنوي متوسط قدره 3.5 %، ويشكل نموها هذا ضغطا شديدا على المراعي خصوصا في سنوات العجز المطري”.

———————————–