نواكشوط : الشغيلة الموريتانية مسيرات وعرائض مطلبية

جابت الشوارع الرئيسة للعاصمة الموريتانية نواكشوط زوال اليوم مسيرات نظمتها عشرات النقابات العمالية الموريتانية التي تخلد اليوم العيد الدولي للشغل 01-05- 2008 وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بالغلاء المعيشي وتطالب بحماية القوة الشرائية والعمل على تقليص الفوارق الإجتماعية.

وانتقد العديد من العمال المشاركين في التظاهرة في تصريحات للأخبار انعدام الضمانات القانونية التي تحمي العمال من حوادث العمل والإستغلال البشع عبر عقود المقاولة بالباطن التي لاتوفر أي حماية ولايطالها القانون حيث تقوم ثلة قليلة باستغلال العمال البسطاء من أجل جني أرباح وثروات طائلة على حساب هاؤلاء في ظل غياب تام للقانون وإرادة الدولة في حماية مواطنيها.

وطالب عشرات العمال بالعمل على إنصافهم وتسديد رواتبهم حيث لم يتقاوضو رواتبهم منذ عدة أشهر وبعضهم لم تسدد له الزيادة التي قررتها الحكومة منذ العام 2005وحتى اليوم مع أن العديد من الزيادات تم اعلانها خلال السنوات الماضية.

قال الأمين العام للنقابة الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي “إن الشغيلية الموريتانية اليوم تخلد ذكرى فاتح مايو2008على وقع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي في ظل تراجع الآمال المعلقة على التغيير السياسي والحكومي في ظل غياب عقود العمل للعديد من الشرائح العمالية واستشراء عقود المقاولة بالباطن التي هي نوع جديد من العبودية واستغلال الإنسان للإنسان”على حد وقوله.

ودعا ولد بي في خطابه الحكومة إلى اعتماد سياسة تشغيل تمكن من استيعاب حملة الشهادات العاطلين على العمل وإيقاف سيل العمالة الأجنبية الذي يضايق العمال والكفءات المحلية في العديد من المجالات.

وانتقد ولد بي بشدة نظام المقاولة من الباطن الذي ترزح تحته العديد من شرائح العمال بحيث تستغل وضعيتهم فئة من المدللين والمحميين من أطراف جهات متنفذة في القرار السياسي.
كما انتقد عدم تسديد رواتب العمال حيث يشكل هذا العمل نمطا غير اخلاقي في ظل انعدام الحماية الإجتماعية.
واعتبر الأمين العام للنقابة الحرة لعمال موريتانيا أن الحكومة الموريتانية تملك العديد من الفرص لتحسين وضعية الشغيلة حيث توجد عائدات ثروات السمك والحديد والنفط.
مطالبا بوضع نظام محكم لمراقبة الأسعار وحماية القوة الشرائية من التدهور المستمر حيث يؤثر ذلك على الإستفرار السياسي ويزيد من حدة الوضع الإجتماعي المتدهور أصلا.

وثمن ولد بي الخطوات التي قطعتها الحكومة في ملفي تجريم العبودية وعودة المبعدين مهيبا بالحكومة العمل على تقليص الفوارق الإجتماعية بين الأغنياء والفقراء وخلق مناخ أكثر ملائمة.

وطالب العديد من المتحدثين برفع القوة الشرائية للعامل وتخفيض النقل الحضري والنقل بين المدن وتخفيض أسعار الماء والكهرباء وأسعار الإتصالات وتوفير السكن والعمل على توزيع الثروة بشفافية وعدالة.