رابطة الأئمة تنفى وجود تجاوزات في الرابطة

نفت رابطة الأئمة التهم التى وجهها شيوخ محاظر لقيادة الرابطة بالرشوة واختلاس مخصصات الأئمة ،واصفة ما أدلى به بعض شيوخ المحاظر بالكلام غير المسؤول والشائعات غير المؤسسة ،متهمة في الوقت ذاته البعض بالمتاجرة بيافطات لا وجود لها على الأرض للتحايل على دعم الرابطة دون حق.

وقد وزعت الرابطة بيانا أوضحت فيه تعاطيها مع الملف منذ تسلمها زمام الأمر وهذا نص البيان :
الحمد لله صلى وسلم على رسول الله ومن والاه
وبعد، فإنه من الجميل والإنصاف أن تفتح وسائل الإعلام وجرائدنا الحرة أمام المواطنين ليقولوا كلمتهم ويبلغوا رسالتهم بأنفسهم.. لكنه من المؤسف أن يستغل البعض هذه الفرصة أسوأ استغلال ويتعامل مع المعلومات انطلاقا من الشائعات المغرضة بعيدا عن الحقيقة، ثم يمارس عادته في النيل من الأشخاص ليضع مهمته في ثوبها الشخصي ويبوح بسره المكنون.
نقول هذا الكلام كمدخل للرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية مؤخرا..
لقد وجدت رابطة الأئمة نصيبها من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي سنة 2006 ، وكان المبلغ آنذاك 350.000.000 أوقية وهذا المبلغ يساوي نصف المشروع الذي كانت تسيره رابطة العلماء الموريتانيين، وفي الشهر الرابع من سنة 2006 وقعت الرابطة اتفاقية مفصلة تقضي بدعم 350 محظرة من محاظر: اترارزه، نواكشوط، انواذيبو، تيرس زمور، أطار، إينشيري، بالإضافة إلى دعم مدارس ابن عامر والفلاح، و تمويل معهدي انواذيبو وبتلميت على أن تتولى رابطة العلماء باقي الولايات لدعم 350 محظرة أيضا.
وبما أن سنة 2006 كانت سنة حملات وأنشطة سياسية فلم تنته السنة حتى وصل عدد المحاظر المستفيدة من رابطة الأئمة إلى 720 محظرة لانواكشوط فيها نصيب الأسد، وقد تم انتقاء الكثير منها دون مراعاة المعايير المشترطة في اعتماد المحاظر وحصولها على الدعم. بالإضافة إلى اكتتاب 114 عاملا.
وفي الوقت ذاته احتفظت رابطة العلماء بـ 350 محظرة فقط ولم تزد عليها ولهذا لم تستطع الرابطة منذ تسييرها للمشروع أن تغطي شهور السنة المالية للمحاظر. ففي سنة 2006 سددت الرابطة 7 أشهر فقط وفي سنة 2007 سددت 8 أشهر أيضا، حسبما يوضحه الكشف المالي المرفق.
وفي نهاية شهر أغشت 2007 تفاعلت الرابطة مع أجواء الشفافية الديمقراطية في البلد فنظمت مؤتمرها الأول وانتخبت مكتبا جديدا وهيئات أخرى للرابطة.
وعندما أشرف المكتب الجديد على التسيير، ومباشرة العمل الميداني، وجد أن المحاظر والعمال يطالبون الرابطة بمخصصات أربعة أشهر ، ورغم كل المعوقات، وسعيا إلى الإصلاح، لم تعمد الرابطة إلى إقصاء أي كان، مع تحفظها على المعطيات التي استلمت بها ملف المحاظر والعمال الذين تم اكتتاب الكثير منهم دون الحاجة لخدماته.
لكن الواقع الاقتصادي للبلد وأوضاعه السياسية أيضا جعلت المكتب التنفيذي يعطي فرصة الباقي من سنة 2007 للعمال والمحاظر خدمة للقطاع وإسهاما في السكينة والاستقرار، على أن ينظم إحصاء شاملا لمحاظر الولايات التابعة للرابطة، وذلك لتتسنى لها مراجعة ملف العمل في الوقت المناسب.
وعلى هذا الأساس سددت الرابطة رواتب العمال ومعونات المحاظر سواء ما كان منها مطلوبا عليها قبل استلام المكتب الحالي لمهامه (أي فترة ما قبل المؤتمر الأخير) وأيضا ما بعد شهر اغشت 2007.
وفي هذه الأثناء قررت الوزارة الوصية تنظيم إحصاء شامل للمساجد والمحاظر على مستوى التراب الوطني وقطعت خطوات مهمة في التهيئة لهذا الإحصاء. وفي الشهر الثالث من سنة 2008 وفي انتظار الإحصاء المرتقب قررت الرابطة معاينة المحاظر التابعة لها بادئة بمحاظر نواكشوط وكلفت لجانا من أفاضل الأئمة بهذه المهمة بالتعاون مع منسقيها في المقاطعات، وقد استخدمت لهذا الغرض استمارات تبين –من بين امور أخرى- مكان المحظرة ووضعيتها وعدد طلابها الدائمين وكذلك معلومات وافية عن شيخها… بهدف تفعيل كل المحاظر وليس بهدف الإقصاء.
ومع أن هذه العملية مرت بسلام وبشكل من المرونة يذكر فيشكر، إلا أن بعض الإخوة اشتم في هذه المبادرة رائحة الجدية وبداية عهد جديد ينقذ المحظرة الموريتانية من واقع الغموض والالتباس الذي يكتنفها منذ فترة طويلة، حيث أصبح الكثيرون يستخدمونها استخداما بعيدا عن أغراضها العلمية ورسالتها التربوية النبيلة، تماما كما تنهب القطع الأرضية ومساعدات الإسعاف ومخصصات فصول محو الأمية.
أما نتائج المعاينات المذكورة فهي الآن موجودة، ولكل محظرة استمارة واضحة موقعة من طرف شيخها والمشرف على طاقم المعاينة، ورئيس المكتب الفرعي للرابطة وأمينها العام ومنسقها في المقاطعة التي توجد بها تلك المحظرة.
وقد كشفت هذه العملية عن وجود أنماط كثيرة، إذ اتضح أنه توجد بعض المحاظر المستفيدة من الدعم ومع ذلك فلا وجود لها بشكل فعلي على أرض الواقع، وأنه يوجد صاحب المحظرة ومعه الرهط، وصاحب المحظرة وليس معه أحد، وذلك ناتج بالطبع عما أشرنا إليه سابقا من اختلال في معايير انتقاء المحاظر خلال الفترات الماضية. أما الباقي من الأسرار خاصة ما يتعلق بالمعارف التي منها الحفظ الكامل أو الجزئي للقرآن الكريم والقدرة على كتابته وأدائه فهو شيء نحتفظ بمعلومات عنه في إرشيف الرابطة.
ومع ذلك فقد ساد جو من حسن الظن بالجميع ومراجعة المعاينة مرتين وثلاثا… لعل الله سبحانه وتعالى ييسر طلابا ولو بصفة مؤقتة حتى يتم تسجيل صاحب المحظرة المفترضة، وإعطائه الفرصة لتفعيلها مهما كانت جدواها العلمية مثل (تلقين الحروف وعملية التهجي) لأن الاستفادة من المشروع مشروطة باستمرار عملية التعليم والالتزام بحصيلة معرفية للتلاميذ.
وبما أن بعض الإخوة يستبعد قدرته على هذه المعايير المطلوب دوامها (شيخ المحظرة وبعض الطلاب) على الأقل فقد اختار طريقا آخر (خالفْ تذكر) ليتهم الرابطة بالتحايل، والزبونية… إلخ، “كما أن عين السخط تبدي المساويا”.
وبمراجعة الكشف المالي المرفق سيتبين بحول الله أن ما نشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المحلية لا أساس له، وأن أوله يهدم آخره، ونحن نتحدى من يستطيع إعطاء الأدلة على أي جزئية من المقال المذكور، وخاصة ما يتعلق بتهديد الأفراد بحرمانهم من الدعم، بل العكس هو الواقع لأن الرابطة – رغم العقليات السائدة وتراكم أسباب التخلف – تتوق وتخطو نحو التطور والانسجام والمؤسسية لتكون أداة بناء لا هدم وتعطي صورة موقرة للسادة الأئمة كطليعة لمجتمعنا الموريتاني الموقر.
لكن النجاح أو التغيير عند الله سبحانه وتعالى، أما أسبابه فمن الأئمة وإليهم، قال الله تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} والله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان.

الرئيس
الشيخ بن الشيخ أحمد

ورقة تقديم
للمشروع النموذجي لتعزيز قدرات التعليم الأصلي
الجهة الممولة / الدولة

نظرا للنقص المتكرر لميزانية لبرنامج النموذجي لتعزيز قدرات التعليم الأصلي فقد تم خصم مبلغ قدره 57.176.000 وهو ما يمثل نسبة 16.336% ، 12% منها خصمت خلال سنة 2008 حيث أصبح المبلغ العام للمشروع : 292.824.000 أوقية.

الهيئة المنفذة : رابطة أئمة الساجد في موريتانيا
المستفيدون: أئمة وشيوخ محاظر
مجالات التدخل :
1. دعم 720 محظرة في الولايات :
انواكشوط/اترارزة /انواذيبو/اينشيري/آدرار/تيرسزمور 172800000
2. دعم مدارس الفلاح 2400000
3. دعم مدارس ابن عامر 2400000
4. دعم معهد اقرأ 1500000
5. دعم معهدي أبي تلميت وانواذيبو بمبلغ قدره 36000000

من خلال البيانات السابقة يتبين ما يلي:
1. حصلت زيادة في البند المخصص للمحاظر بمبلغ 99300000 أوقية خلال السنتين :
2007-2008
2. زيادة عدد المحاظر من 350 محظرة سنة 2006 إلى 720 محظرة خلال 2007-2008
3. عدم تأثر مخصص المحاضر بالنقص الذي طرأ على الميزانية العامة للرابطة خلال سنة 2008 والذي انعكس أساسا على رواتب وعلاوات العمال وخصوصا الرئيس والأمين العام والمدير الإداري والمالى للرابطة حيث تجاوز النقص أحيانا 50%
4. ولو دفعنا لكل شيخ محظرة 30000 أوقية لمدة 12 شهرا لوصل المبلغ إلى 259.200.000 أوقية حيث سيظهر عجز الرابطة عن تسديد بقية البنود
مثلا : لوأضفنا بند دعم المعاهد الأصلية البالغ 36.000.000 إلى بند المحاظرالمفترض البالغ 259.200.000 لأصبح المبلغ 295.200.000 وتجلى العجز ناهيك عن بقية البنود (رواتب ، علاوات، تسيير ، … الخ)

—————————————————————