المجلس الدستورى يجيز قانون محكمة العدل السامية

أعلن المجلس الدستوري أمس الخميس 24-4-2008 عن مطابقة مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية،”في صيغته الجديدة بعد التعديلات التي أجريت عليه” للدستور الموريتاني وذلك بعد عرقلة سابقة كلفت إعادته إقراره من جديد لدى البرلمان.

وهذا نص بيان المجلس الذي نشر أمس الخميس بنواكشوط:

“اجتمع المجلس الدستوري يوم الخميس 24/ ابريل 2008 بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد عبد الله ولد علي سالم رئيس المجلس .
وخلال هذه الجلسة قام المجلس بدراسة مدى مطابقة مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية مع الدستور حيث ورد إلى المجلس الدستوري يوم 20 ابريل 2008 من طرف الحكومة.
وفي هذا النطاق تجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق له أن أصدر قرارا في جلسته يوم 14 سبمتبر 2007 تضمن أن بعض مواد مشروع القانون المذكور غير دستورية .

وبعد مداولة اليوم حول مشروع القانون في صيغته الجديدة بعد التعديلات التي أجريت عليه تطبيقا لقرار المجلس الدستوري الأنف الذكر فإن المجلس يعلن أن مشروع القانون المذكور أصبح مطابقا في جميع مواده مع الدستور .

وسيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري”