وزير العدل : موريتانيا باتت دولة قانون ومؤسسات

قال وزير العدل الموريتاني السيد الإمام ولد تكدى في حديث خاص للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 23-4-2008 إن وزارته سعت خلال السنة الماضية إلى تكريس سلطة القضاء واستقلاليته بعيدا عن ضغوط الحكومة وحسنت من ظروف القضاة كما دفعت باتجاه تحسين أوضاع أعوان القضاء وتولت حل العديد من القضايا العالقة كرابطة القضاة والتقدمات وطورت من أداء الكادر البشرية .

وقام المجلس الأعلى للقضاء باختيار نخبة من القضاة لتولى المهام الأساسية وفق أسس واضحة ،كما نبهت الوزارة كافة القضاة على أهمية تفعيل الدور القضائي لمواجهة الرشوة وعززت سلطة المجلس القضائية بحملة اكتتاب شملت كتاب الضبط .

وتحدث الوزير ولد تكدى عن جهود مضنية بذلت من قبل الوزارة (العدل) لتحديث المنظومة القانونية الموريتانية وتوفيرها بشكل لائق للباحثين والمختصين مع استحداث مجموعة من النصوص القانونية وكذا تصحيح الأخطاء الملاحظة في بعض القوانين حيث تعكف لجنة خاصة على الموضوع.

وتحدث ولد تكدى الذي يقود وزارة العدل منذ تعيين الحكومة الحالية عن جهود رسمية مبذولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد مع انفتاح مسؤول على الهيئات الدولية والوطنية المعنية بالمجال مؤكدا أن الدولة الموريتانية باتت دولة مؤسسات معنية أكثر من غيرها بحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالسجون أو ظروف الاعتقال أو عمل الجهات الإعلامية والسياسية مع قانون صريح في تجريم ممارسات العبودية.