جدول المحتويات
وقال الحزب في بيان أرسلت نسخة منه للأخبار :” إن حزبنا انطلاقا من مرجعيته الإسلامية الأصيلة ينبذ مسالك الغلو و التطرف و يعتبرهما نشازا لا يخدم دينا و لا يحقق مصلحة، و يرى في كل من الإفراط و التفريط خروجا على وسطية الإسلام التي ترفض الاستلاب و الانحراف كما ترفض الغلو و التشدد”.
وهذا نص البيان :
رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور
بيان حول الأحداث الأخيرة
شهد الوضع الأمني في البلاد تطورا مقلقا في الأسبوع الماضي حيث كانت بعض مناطق العاصمة مسرحا لعنف و غلو خطيرين استهدفا قوات الأمن الوطني و نغصا هدوء و سلامة المواطنين ، و التجمع الوطني للإصلاح و التنمية ” تواصل” الذي التأمت لجنته الدائمة لدراسة الموضوع و توقفت عند مخاطر هذا التطور على صورة و أمن البلد يتوقف عند الأمور التالية :
1 ) أن حزبنا انطلاقا من مرجعيته الإسلامية الأصيلة ينبذ مسالك الغلو و التطرف و يعتبرهما نشازا لا يخدم دينا و لا يحقق مصلحة، و يرى في كل من الإفراط و التفريط خروجا على وسطية الإسلام التي ترفض الاستلاب و الانحراف كما ترفض الغلو و التشدد.
2 ) تنديدنا الشديد بالاعتداءات التي استهدفت قوات الأمن و الجيش و نغصت على المواطنين أمنهم و نعتبر من مسؤولية الجميع التعاون على حماية موريتانيا من انتشار ظاهرة الغلو و التطرف و اتخاذ إستراتيجية متكاملة لذلك تجمع بين الأبعاد التربوية و العلمية و الاجتماعية و تلك الأمنية و السياسية
3 ) رفضنا لتجاوزات و أخطاء قوات الشرطة و الأمن التي وصلت حد المس من أرواح و ممتلكات مواطنين أبرياء راحوا ضحية البلاغات الكاذبة أو المبادرات المرتبكة .
4 ) مطالبتنا بمراجعة أوضاع المؤسسة الأمنية في اتجاه مهنية أكثر و تنظيفها من رواسب الماضي التي تمنعها من نجاعة المواجهة سواء مع التطرف أو مع عصابات المخدرات أو مع دوائر المفسدين
كما توقفت اللجنة الدائمة للحزب عند الأوضاع المعيشية والبرنامج الاستعجالي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية و مع تأكيد ما كان الحزب قد أعلنه في السابق من تثمين هذا البرنامج و تحيته من ناحية و المطالبة بمحاربة الفساد كشرط لنجاحه من ناحية أخرى فإننا نسجل رفضنا للتسييس الزائد لهذا البرنامج و جعله عنوانا لحزب سياسي بعينه هو حزب عادل و ذلك من خلال إسناد رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج لرئيس هذا الحزب .
إن برنامجا استعجاليا بهذا الحجم و في الظروف التي نمر بها يلزم أن نجنبه الحسابات السياسية الضيقة التي تهدده في حالة استحواذ طرف سياسي بعينه عليه ، ثم إن الملاحظات المسجلة حتى الآن على تطبيق هذا البرنامج تؤكد الحاجة الماسة لعملية رقابة فعالة يشارك فيها الجميع فعليا لا بواسطة اجتماعات احتفالية تفتقد وضوح الآليات و الإجراءات .
