جدول المحتويات
رئيس المجموعة الحضرية السيد أحمد ولد حمزة
وقال ولد حمزة إنه حاول الانسجام مع الأطراف المعنية طيلة السنة الماضية لكن بات يشعر بخيبة أمل تجاوزت كل الحدود في ظل تجاوز واضح للصلاحيات التى أوكلها له القانون من قبل الأطراف وانعدام سياسة واضحة تجاه العمل البلدي من شانها إعطاء مكانة لمن أنتخبهم الشعب واصفا إقرار الحكومة لأهم المشاريع المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في موريتانيا دون إشراكه بالخطأ الكبير.
وقال ولد حمزة بأن الشعب الذي أنتخبه كان يؤمل منه الكثير لكن يريد أن يخاطبهم الآن قائلا لأن بعض الأطراف تضع العصي في الدواليب وتمنعه من انجاز أي شيء رغم المجهود الذي يبذله يوميا من انتخابه رئيسا للمجموعة الحضرية قبل عام.
وقال ولد حمزة لقد تعاملت مع وظيفتي بحياد تام دون أجندة حزبيه واصفا حاله الصحي بالصعب جراء الأعمال اليومية اثر انقطاعه شبه التام عن أهله ورفاقه داخل وخارج الأطر السياسية التى ينتمي إليها رافضا في الوقت ذاته الاستقالة وفاء للحزب الذي ينتمي إليه.
وقال أحمد ولد حمزة وهو يخاطب الصحفيين بأي منطق يمكن لشخص أن يعمل رئيسا للمجموعة الحضرية من دون سلطة فلا شرطة بلدية ولا مساندة من قبل الآخرين ،إذا أعطيت أمرا بإزالة إحدى التعديات على الشارع العام قوبلت بالطعن من الخلف فيرخص لها من قبل فلان أو علان ،وإذا طردت تجارا صغارا من السوق لتنظيفه عرقلت جهودك حينما يتعلق الأمر بالتجار الكبار ،وإذا منعت محطة بنزين لما قد تشكله من خطورة على المجتمع في مكان عام رخص لها قبل أن تعود إلى المكتب من قبل جهات أخرى.
وعن الجهات التى تعرقل جهوده قال الأمر لا يتعلق بالرئيس أو الوزارة الوصية بقدر ما يتعلق بأطر أخرى تمنع العمل البلدي من التقدم ،كما أن تداخل الصلاحيات بات يشكل مصدر إزعاج لكل العاملين في الميدان ولكم أن تتصوروا مصير شعب يمر بكارثة في إحدى البلديات الداخلية،فمن أجل إبلاغ الجهات المعنية عليك أن تكتب للحاكم الذي سيكتب بدوره للوالي والأخير سيكتب للداخلية قبل أن تصل الرسالة للجهة الوصية في البلاد هذا إن وصلت أصلا.
وتطرق لأزمة تجار مسجد المغرب الذي تنوى السلطات المغربية استغلال المساحة الملاصقة له من أجل بناء توسعة جديدة قائلا إن السلطات عاجزة عن حسم أي شيء رغم فظاعة عقود التأجير.
وحول موضوع عمدة تفرغ زينه قال ولد حمزة لا علاقة لي بالأمر بل أرفض مثل هذه التصرفات لأن من شأنها زعزعة العمل البلدي في كل مكان وأعتقد أنه أمامنا فرصة بعد يومين لتصحيح الموقف إن كان ممكنا وعموا لو كنت مقتنعا به لكنت من الموقعين بل رفضت التوقيع للمستشارين على القرار.
