المعارضة تحذر من استغلال موارد الدولة لأغراض سياسية

انتقدت أحزاب المعارضة السياسية بشدة إسناد تنفيذ الخطة الإستعجالية التى أقرت الحكومة قبل أيام إلى رئيس حزب “عادل” يحي ولد أحمد الواقف واعتبرته إجراء سياسيا يهدف إلى تبذير ممتلكات الدولة من أجل تحصيل مصداقية لحزب سياسية حديث النشأة دون مراعاة للجانب الإنساني في الأزمة القائمة منذ شهور.

وقال مصدر رفيع في أحزاب المعارضة لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الأحزاب تداعت اليوم إلى اجتماع طارئ لمناقشة القرار وكيفية التعامل معه بناء على دعوة وجهها رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا للقادة المعارضين.

ووفق المصدر فإن الاجتماع سيضم كلا من :
رئيس تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد ولد مولود
رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا
رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور
رئيس حزب التحالف من أجل العدالة صار مختار ابراهيما

الاجتماع الذي سيعقد في مقر حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني سيتدارس خلاله قادة المعارضة موقفهم من الأحداث خصوصا بعد تسرب أنباء من قادة حزب عادل تفيد باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب لإدارة العملية في كافة المقاطعات من أجل الاحتكاك بالناس.
وكان الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد كلف رئيس حزب عادل والأمين العام للرئاسة السيد يحي ولد أحمد الواقف بإدارة الخطة الإستعجالية المقدرة ب 28 مليار أوقية بعد تكليف آخر بإدارة ملف المبعدين وهو ما أثار مخاوف المعارضة من تسخير امكانيات الدولة لصالح الحزب بعد تعهد سابق من ولد الشيخ عبد الله بالتعامل مع كافة الأحزاب السياسية بنفس الطريقة.