تخطى الى المحتوى

مستشارو تفرغ زينه: التهميش وراء قرارنا بالأمس

جدول المحتويات

السيدة ياى أنضو كولى بالى عمدة بلدية تفرغ زينه

السيدة ياى أنضو كولى بالى عمدة بلدية تفرغ زينه

عقدت مجموعة من مستشاري بلدية تفرغ زينه اليوم الاثنين 7-6-2008 مؤتمرا صحفيا بالعاصمة نواكشوط بعد يوم من الجدل المحتدم بين الأطراف السياسية بعد محاولة مجموعة من مستشاري البلدية سحب الثقة من عمدة المقاطعة في بداية الدورة البلدية الجديدة.
المتحدث باسم المستشارين السيد: هنون ولد بتار قال للصحفيين في مستهل النقطة الصحفية :” نحن مجموعة من المستشارين وقع علينا اختيار الناخبين كل حسب حزبه وبرنامجه والجميع يدرك أن عمل المجلس البلدي عمل جماعي وليس عملا فرديا ، ونحن معنيون باستفادة السكان وقد ذكرنا العمدة بأن العمل تحول إلى عمل فردى بحيث نفتقد أي معلومة عما يدور داخل البلدية، وفى يوم الخميس الماضي وصلتنا استعدادات لدورة عادية وقبل نقاش جدول أعمال الدورة قررنا سحب الثقة من العمدة ورفعت الجلسة بعد ذلك”.
وطالب ولد هنون الصحفيين بعدم تسييس ما حصل لأن الأمر راجع إلى حرص المستشارين على مصالح السكان ونتيجة لعدم إشراكهم في تسيير البلدية.
وعن الوضعية الحالية للعمدة ومن سيخلفها قال ولد هنون “القانون غير صريح ولا أعرف بالضبط كم يتطلب، غير أن رفيقه إسماعيل ولد أحمد عيشه قال، مستدركا “إن القانون يمنح الوصاية أسبوعين للتصرف” . ليرد ولد هنون على رفيقه “بل يمهلها القانون أربعين يوما”.
المستشار هنون ولد بتار يتقدم رفاقه خلال الندوة الصحفية

المستشار هنون ولد بتار يتقدم رفاقه خلال الندوة الصحفية

ونفى ولد هنون أن يكون أقدم هو ورفاقه على القضية استرضاء لرئيس المجموعة الحضرية السيد أحمد ولد حمزة، وأضاف: “وقد كان تصويتنا عفويا وغير منسق” كاشفا عما أسماه بـ”السر” الذي لم يكن يريد البوح به عن علاقته بـولد حمزة، الذي قال عنه “هو من أغلق فرع “صوملك” الذي كنت أرأسه قبل أيام بعد ما رفض تسديد بعض المستحقات المترتبة عليه للبلدية”.
وعن التفسير القانوني الذي يقول إن العمدة لا يمكن أن تقال إلا في دورة خاصة وبموافقة سلطة الوصاية قال ولد هنون إن القانون “ينص على أن المقال لا يبلغ بها وإنما يبلغ
فقط من يراد تعيينه”.
وحول اتهامهم للعمدة الحالية “بسوء التسيير” مع القول “إنهم غير مطلعين على ما يجرى” قال ولد هنون إنه “غير معنى بما كتب في البيان الذي وقعت عليه قائلا أنا مسئول عن كلامي فقط”.
وفيما يتعلق بأزمة البلدية مع بعض التجار في السوق قال ولد هنون “أنا لا علم لي بتلك المواضيع ولا أعرف علاقتها بالتوتر الحاصل بين المستشارين والعمدة”.
وعن رفض بعض المستشارين للتوقيع كالعمدة السابق فاطمة بنت عبد المالك قال ولد هنون “أحد مستشاري الحزب الذي تنتمي إليه وقع نيابة عنها وهو موجود خلفي الآن”. وقد احتضن النقطة الصحفية فندق “مركير” وسط العاصمة نواكشوط.

الأحدث