ولد الدومان: موريتانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة

انتقد مقرر ميثاق الوحدة السيد أحمد ولد الدومان الأوضاع الحالية في موريتانيا معتبرا “أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وهناك تدن كبير في الظروف المعيشية للسكان، ازدياد كبير في الفقر والبطالة، صعوبة الظروف الأمنية، وهي طبعا أمور ليست في مصلحة الديمقراطية ولا الاستقرار، خصوصا أن أداء الحكومة الآن غير موفق في علاج هذه الملفات الكبرى”.

وأضاف ولد الدومان ضمن مقابلة نشرتها صحيفة الشرق القطرية اليوم 07-04-2008 “وقد طالبنا الرئيس بتشكيل حكومة من الأغلبية السياسية قادرة على مواجهة التحديات ووضع البلاد بشكل جدي على طريق التحديث”.
وحول تقيم ولد الدومان للأداء الحكومي الحالي قال: “المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة وإخفاقها في حل أكبر الملفات إلحاحا مثل الوضع الاقتصادي للمواطنين والأمن وضعف الأداء بشكل عام وتهميش القوى السياسية الداعمة للرئيس مما غيب إلى حد ما سلطة الدولة وحد من ثقة المواطن فيها وجعل الحكومة معزولة إلى حد ما وغير مدعومة من أي طرف سياسي في الساحة.
وحول علاقة المبادرات القبلية التي تظهر من حين لآخر بفاعلية أداء الأحزاب قال : “كل هذا (الأزمة السياسية والاقتصادية) خلق جوا من الارتباك عند الفاعلين السياسيين والمواطنين بشكل عام دفع بالجميع إلى البحث عن حلول ومخارج للأزمة وهذا ما تجلى في ظهور هذه المبادرات تارة باسم الأطر وتارة باسم الجهات من أجل إيجاد المخرج، وهذا طبعا قد لا يعني أن هناك انعدام ثقة بين المواطنين والأحزاب على الرغم من أن هذه الأخيرة في موريتانيا لم تصل إلى درجة المؤسسات المنظمة والمنضبطة كما هو الحال في دول أخرى لها تجربة ديمقراطية أقدم”.
وحول التكتل الحزبي الجديد وأهدافه قال مقرر الكتلة الجديدة أحمد ولد الدومان هذا التكتل يضم” ثلاثة وعشرين حزبا 23 من مجموع 53 حزبا، وهي أحزاب الأغلبية التي دعمت الرئيس بالإضافة إلى حزبين هما: العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)، الذي تشكل مؤخرا من المستقلين الذين كانوا أحد عناصر تكتل ميثاق وحزب التحالف الشعبي التقدمي. وهي أحزاب ارتأت ضرورة توحيد العمل السياسي، وتشكيل قطب سياسي واحد وإلى حد الآن له قيادة وطنية ويعمل في داخل الولايات من أجل توحيد ممثلياته الجهوية قريبا، هذا مع الإبقاء على خصوصية كل حزب في أنشطته الداخلية الخاصة، في انتظار إعلان الاندماج النهائي الموحد”.