جدول المحتويات
وزير العدل السيد الإمام ولد تكدى
وتقول المصادر التى أوردت النبأ إنه بات من شبه المؤكد أن الرئيس الموريتاني سيتخذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأزمة بعد يومين فقط من إقدام وزارة العدل على تنحية بعض صغار الموظفين في السلك القضائي.
وفى تطور آخرانتقد رئيس سلك المحامين محاولة بعض الأطراف الدفع بالمسئولية تجاه بعض صغار الموظفين أو القضاة قائلا إن الأولى أن يستقيل وزير العدل ووزير الداخلية بدلا من تنحية آخرين ليس لهم دور في ما حصل منتقدا قطع رواتب بعض القضاة وتعليق عمل آخرين من دون مسوغ قانوني.
وقال وزير الخارجية الموريتاني السيد محمد السالك ولد محمد الأمين أمام الجمعية الوطنية إن الحكومة لم تستشر في موضوع إخراج ولد سيدينا من سجنه وأن القاضي المعنى لم يبلغها بذلك. وتقول الحكومة الموريتانية إن القضاء في موريتانيا سيد نفسه غير أن الهجوم على قاضى التحقيق من قبل وزير الخارجية رآه بعض المراقبين تطورا سلبيا في العلاقة بين الطرفين.
وقال وزير الخارجية إن الحجة الوحيدة التى برر بها استدعاء ولد سيدينا لقصر العدالة هي رغبته في حضور المحامين لجلسات التحقيق وفق الأعراف القضائية والنصوص القانونية، غير أن المحامين لم يحضروا للتحقيق وفق ما صرح به وزير الخارجية السيد محمد السالك ولد محمد الأمين أمام نواب البرلمان.
وقال سى سليمان محامى ولد سيدنا للصحفيين “انتهت الجلسة في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر. وغادرنا القاعة الخامسة حيث عقدت الجلسة وسرنا بضع خطوات إلى المحكمة الجنائية” .
وأضاف سليمان “ثم مضى سيدي ولد سيدنا وحده مع ضابط شرطة. وتوجها نحو مركز شرطة المحكمة. وبعد عشر دقائق عاد ضباط الشرطة مذهولين يقولون انه فر”.