جدول المحتويات
الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع
وقال منسقا المبادرة محمد خونه ولد سيدى و المهدى ولد لمرابط فى تصريح خاص لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن المبادرة الجديدة ستجمع مليون توقيع للمطالبة بالسماح للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع بالخروج من العزلة المفروضة عليه من قبل السلطات الموريتانية “والسماح للراغبين فى الاتصال به لإنقاذ موريتانيا” منتقدين تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية فى نواكشوط ومطالبين الجميع بالاعتراف للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع بجميل فعله فى السنوات الماضية وفق تعبيره.
وعن طبيعة المشاركين فى الدعوة لعودة ولد الطايع قال محمد خونه ولد سيدى :” نحن مجموعة من طلاب الجامعة وبعض الفاعلين الجمعويين تجمعنا صفة واحدة وهو قلقنا تجاه المرحلة الحالية ورغبتنا فى تنشيط ذاكرة المجتمع للمطالبة بالعودة الى الأوضاع التى كنا نعيشها وهى من دون شك أفضل من الواقع المعاش اليوم رغم التمويلات والدعم السخى الى تلقته البلاد”.
ثلاث سنوات مرت على الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع في منفاه الاختياري بدولة قطر الشقيقة (بلد الكرم والوفاء والحرية) وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي دبره ضده أصدقاؤه ومقربوه في المؤسسة العسكرية الموريتانية.
وقد استبشر الشعب الموريتاني خيرا بهذا الانقلاب اعتقادا منه أن مرحلة جديدة من العدالة والديمقراطية بدأت فعلا مع هذا التحول السياسي المفاجئ، مرت المرحلة الانتقالية ومدتها تسعة عشرة شهرا لكن المواطن الموريتاني لم يلمس تحسنا يذكر في حياته المعيشية رغم الضجيج الكبير الذي أحدثته جرعة الحرية الكبيرة التي منحت خلال هذه المرحلة، دون أن تنعكس هذه الحرية إيجابا على اقتصاد البلاد ولا على حياة العباد بل شهدت المرحلة فوضى عارمة وغير مسبوقة بخصوص نهب المال العام والتعيينات على الأسس غير السليمة، ولم يعد يخفى على أحد ما جلبته هذه المرحلة من منافع شخصية ومصالح ذاتية بلغت حد استفزاز مشاعر الشعب من خلال تشيد العمارات والفلات المختلفة واقتناء أنواع السيارات الحديثة، ومع أن الشعب الموريتاني تفهم هذه الأمور بصعوبة وابتلعها رغما عنه عزاه في ذلك أنها مرحلة استثنائية وأنه مع انتخاب رئيس شرعي للبلاد ستعود المياه إلى مجاريها وستتجه الأمور في الطريق الصحيح.
وها هي سنة كاملة تمر على الرئيس وحكومته التي وضعت تحت تصرفها المليارات ما بين ديون خارجية ومساعدات دولية وعائدات صادرات وطنية، وضرائب أنهكت المواطن الذي ظل حاله يسوء يوما بعد يوم، ولم يعد أحدا يطيق هذا الوضع المزري حيث غلاء الأسعار وتفشي الجريمة وانعدام الأمن وتزايد الرشوة واختلاس المال العام والغياب التام للدولة التي فقدت هيبتها بشكل غير مسبوق مع غياب عدالة اجتماعية حقيقية وسط إحباط شعبي غير مسبوق.
في خضم هذه الوضعية المنذرة بالخطر صار عهد ولد الطايع مضربا للمثل بالخير والعدالة وقوة الدولة إلى درجة أن الصحيفة التي تضع صور قائد تلك المرحلة على واجهتها تبلغ مبيعاتها مائة في المائة، ويشغل الحديث في هذه الأيام عن عودة ولد الطائع الرأي العام الوطني، وفي نفس الوقت يثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية بين من يرى أن عودته هي حق طبيعي لمواطن موريتاني يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وهذا رأي غالبية المجتمع الموريتاني الموصوفة بالاعتدال بينما ترى أطراف متطرفة في عودته فرصة ثمينة لمحاسبته على ما اقترف نظامه السياسي من جرائم بزعمهم وهذا رأي أقلية ما فتئت تروج للانتقام وتبيع القضايا الوطنية في سوق النخاسة الدولي، والمفارقة هي أن مشكلة هؤلاء مع شخص ولد الطائع وليست مع نظامه الذي لا يزال قائما وتتعزز سيطرة أركانه على أعصاب الدولة يوما بعد يوم.
وانطلاقا من هذا قررنا نحن الموقعين جمع مليون توقيع للمطالبة بعودة الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع إلى البلاد معززا مكرما مع إعادة الاعتبار إلى شخصه والانحناء للحقيقة التي لم يعد فيها مراء والتي تتجلي أن الرجل مع كل أخطائه مثل بحق حتى الآن رائد نهضة البلاد الاقتصادية والاجتماعية ورمز قوة الدولة وهيبتها وانه صاحب الإنجازات المشهودة في مجال الإتصال والماء والكهرباء والطرق والنهضة العمرانية غير المسبوقة.
فالنستقبل الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع.
عاشت موريتانيا حرة موحدة رغم أنف الحاسدين وليخسأ المتاجرون بلحمة المجتمع الموريتاني العاملين على تفرقته وإضعاف نسيجه وانسجامه ووئامه لمصلحة الأعداء فقط.
عن المبادرة الوطنية لعودة ولد الطايع
