جدول المحتويات
علمت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة من مصادر في وزارة العدل أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الأربعاء 19/03/08 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صادق على مشروع قانون يقضي بزيادة في رواتب القضاة الموريتانيين تصل إلى ثلاثمائة ألف أوقية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وستتم الزيادة على ثلاث دفعات، حيث تصرف زيادة بمبلغ مائة ألف أوقية كل سنة ابتداء من العام الحالي (2008).
يأتي هذا في وقت يشكك فيه العاملون بجهاز القضاء الموريتاني، في جدية الدولة في الدفع بعجلة استقلالية القضاء الموريتاني إلى الأمام، ويؤكدون “سعي جهات عليا في الدولة لتهميش هذا الجهاز الحيوي”.
ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية لاجتماع مجلس الوزراء الموريتاني خلال الساعات القليلة القادمة.
يأتي هذا في وقت يشكك فيه العاملون بجهاز القضاء الموريتاني، في جدية الدولة في الدفع بعجلة استقلالية القضاء الموريتاني إلى الأمام، ويؤكدون “سعي جهات عليا في الدولة لتهميش هذا الجهاز الحيوي”.
ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية لاجتماع مجلس الوزراء الموريتاني خلال الساعات القليلة القادمة.
