جدول المحتويات
وزير الصيد الموريتاني السيد الحسن سومارى
وقد قررت الحكومة الموريتانية والأوربيين تمديد الاتفاقية الجديد إلى غاية 2012 مع نقص التعويض الذي يقدمه الإتحاد الأوربي إلى 76 مليون أورو بعد أن قررت الحكومة التنازل عن عشرة ملايين أورو مقارنة بالاتفاقيات السابقة مع إضافة شهرين جديد للراحة البيولوجية للبحر كهدف سعت إليه موريتانيا.
وقال الوزير الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بعيد الاتفاق بالعاصمة نواكشوط إن موريتانيا حققت مكسبا مهما يتمثل في الحظر على الأوربيين في استخدام بعض الآليات التي تشكل خطرا على المخزون السمكي الموريتاني، خصوصا منه النوعيات الصغيرة والدقيقة لكنه لم يشر إلى طريقة التحقق من التزام الأوربيين بذلك في ظل عجز الحكومة الموريتانية عن مراقبة مياهها الإقليمية.