جدول المحتويات
وأضافت السيدة رضا بنت محمد :” إن أول اتصال به كان عند الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء حينما قال إنه محتجز لدى إدارة الأمن الخاصة”.
وتضيف:” لقد بادرت فورا رفقة بعض أقاربي في البحث عن هذه الإدارة ولكن دون جدوى ذلك أن وزارة الداخلية و مفوضية الشرطة المركزية وكذلك ست مفوضيات شرطة أخرى نفت جميعها وجود إدارة أمن بهذه التسمية كما نفت وجود محتجز لديها باسم زوجي غير أن أحد مفوضي الشرطة صارحني بالحقيقة حينما قال بأن زوجي محتجز لدى هيئة تابعة لوزارة الداخلية وأنه لكي يطلق سراحه يتعين على السلطات الدبلوماسية الموريتانية التدخل لدى وزارة الداخلية السنغالية”.
وتضيف :” بعد ذلك اتصلنا بالقنصل العام بدكار السيد محمد عالي ولد الداه حوالي11 مساء بعد محاولات قبل ذلك بكثير ولقد أكد بأنه سيتدخل فورا وهو ما لم يحدث فقد قضينا الليل كله في الانتظار و في اليوم التالي وفى حدود الواحدة والنصف ظهرا وبعد معاودة الاتصال أخبرنا القنصل أن زوجي محتجز لدى رجال الأمن السنغاليين وأنه ما زال قيد الاستجواب وأنه قد يحصل على جديد من أمره قبل الليل “.
وقالت “رضا بنت محمد” للأخبار :” بعد هذا كله فإنني أعلن تنديدى بالمخالفة البينة للقانون من طرف الأمن السنغالي ويتجلى ذلك في توقيت التوقيف وكذلك في عدم إبلاغ أهله باحتجازه لمدة تقارب 24ساعة بقينا خلالها في حيرة من أمرنا هل هو اختطاف وهل هو حي إلخ وأخيرا بمنعهم إياي من مقابلته رغم أنا جبنا جل مفوضيات الشرطة ثم إنني أندد ببرودة تجاوب القنصل العام وتباطؤه مع القضية رغم بساطتها وعدم جدوائية تدخله المتواضع والمتأخر”.
وطالبت السيدة رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله بالتدخل العاجل للإفراج عنه .
