جدول المحتويات
أكدت الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط أول أمس الأحد 09/03/08 حكم محكمة الدرجة الأولى بالتعويض للقاضيين الذين فصلا على خلفية ملف المخدرات سنة 1995 إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وتمت إعادتهما إلى سلك القضاء خلال المرحلة الانتقالية، بعد رجوع المحكمة العليا عن قرار الإدانة الذي صدر بحقهما في العقد الماضي.
الغرفة الإدارية حددت مبلغ مائة ألف (100.000) أوقية شهريا كتعويض لكل واحد منهما مما يعني أن كلا القاضيين سيتسلم مبلغ أربعمائة ألف وأربعة عشر مليون (14.400.000) أوقية، تعويضا عن الفترة التي قضاها خارج الوظيفة، والتي بلغت اثنتي عشرة سنة.
ويعمل القاضي “شريف باري” الآن، نائبا للدعي العام بمحكمة الاستئناف، وقد فصل من سلك القضاء وهو لا يزال قاضيا متدربا في الديار الفرنسية، في حين يعمل زميله يحي ولد محمد محمود مستشارا بمكحمة الاستئناف.
وكانت وزارة العدل الموريتانية قد أعادت في وقت سابق من هذا العام القضاة الذين تم قبول استقالتهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنة إبان حكم المجلس العسكري في موريتانيا (2006) إثر الصراع الذي نشب بين القضاة والوزارة في ملف سيعرف لاحقا بملف “نقابة القضاة”.
الغرفة الإدارية حددت مبلغ مائة ألف (100.000) أوقية شهريا كتعويض لكل واحد منهما مما يعني أن كلا القاضيين سيتسلم مبلغ أربعمائة ألف وأربعة عشر مليون (14.400.000) أوقية، تعويضا عن الفترة التي قضاها خارج الوظيفة، والتي بلغت اثنتي عشرة سنة.
ويعمل القاضي “شريف باري” الآن، نائبا للدعي العام بمحكمة الاستئناف، وقد فصل من سلك القضاء وهو لا يزال قاضيا متدربا في الديار الفرنسية، في حين يعمل زميله يحي ولد محمد محمود مستشارا بمكحمة الاستئناف.
وكانت وزارة العدل الموريتانية قد أعادت في وقت سابق من هذا العام القضاة الذين تم قبول استقالتهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنة إبان حكم المجلس العسكري في موريتانيا (2006) إثر الصراع الذي نشب بين القضاة والوزارة في ملف سيعرف لاحقا بملف “نقابة القضاة”.
