نواكشوط: منح صفقة بالمليارات وسط ظروف غامضة

تفجرت أزمة “طريق روصو بوغى” من جديد وسط اتهامات لأشخاص بارزين فى حكومة الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان بالتلاعب بالصفقات العمومية لأغراض ذاتية ومنح 17 مليار أوقية من خزينه الدولة لإحدى الشركات الأجنبية دون وجه حق ضمن صراع على المال داخل أجهزة الدولة.
ووفق تقرير مطول نشرته يومية “بلادى” وأعادت نشره يومية “الأمل الجديد” فإن الشركة الصينية التى تتولى بناء منزل الوزير الأول قد أستفادت من صفقة تقدر قيمتها ب17 مليار أوقية بعد ثلاثة اشهر من احتجاز ملف الصفقة للحصول على مخرج قانونى من أجل منح الصينين المبلغ المذكور.
الأزمة ووفق ما أورته الصحف بدأت ابريل 2007 حينما أعلنت السلطات الموريتانية عن مناقصة دولية لتنفيذ المقطع 1أ من طريق “روصو بوغى ” والمقطع 1ج من طريق “روصو بوغى”.
وبعد استلام الحكومة الجديدة لمهامها قام وزير النقل الجديد بتشكيل لجنة من أربعة أعضاء لفرز المناقصة وفق مقتضيات القانون وبمصادقة من رئيس اللجنة المركزية للصفقات.
وقد بلغ عدد المشاركين فى المناقصة سبعة جهات أساسية هى:
شركة زاكوب
تجمع جى أل سي السينغالية وتى أر أم الموريتانية
أس أن سي تى بىسي
تجمع هوار المغربية
سينترام
كوفيك الصينية
تجمع تاميكا وآفا

وتم عقد جلسة لفتح المناقصة يوم الأربعاء 27 يونيو 2007 على تمام الساعة العاشرة صباحا تحت رئاسة أحمد ولد مولاى أحمد رئيس اللجنة المركزية للصفقات وبحضور الشركات المشاركة ،وقامت اللجنة بعملها وفق مقتضيات القانون ،ونجم عن دراسة عروض المناقصة التوصل الى أن شركات (هوار وسينترام وكوفيك وتاميكا وآفا) لم يحصلوا على 30 نقطة الضرورية لتجاوز الفرز الفنى كما نصت على ذلك المادة 38 من نظام اجراءات المناقصة.

وفى يوم 3 سبتمبر 2007 أنهت اللجنة عملها بالقيام بالفرز المالى وخلصت الى كون تجمع “جى أل سي وتى أرم ” هو الأرخص بالنسبة للمقطع 1أ وكون “زاكوب” هى الأرخص بالنسبة للمقطع 1ج وبناء عليه فإن اللجنة تقترح منح الصفقة الأولى التى يصل حجمها الى 17 مليار أوقية و337 مليون الى تجمع “جى ال سي وتى ار أم” ومنح الصفقة الثانية التى يصل حجمها الى ثلاث مليارات و 381 مليون أوقية الى “زاكوب”.

وحسب صحيفة “بلادى” التى حققت فى الصفقة فان وزير النقل أحتجز ملف هذه المناقصة شهرا و23 يوما فى مكتبه ونقل عنه قوله لبعض مستشاريه ان تعليمات عليا صدرت اليه من أعلى بإعطاء هذه الصفقة لشركة “كوفيك” الصينية التى تقوم ببناء منزل الوزير الأول قبالة كرفور ولد أماه فى لكصر.

ووفق الصحيفة دائما فقد قام رئيس لجنة الصفقات فى 26 من أكتوبر 2007 باعادة ارسال تقريره الى وزير النقل مع معلومات تكميلية جديدة حول شركتى “كوفيك الصينية” و”هوار المغربية” اللتين تم اقصائهما سابقا وطلب رئيس لجنة الصفقات دراسة خبرة من الهندس “البو ولد بلاهى” الموظف بشركة “آتى تى أم” من أجل اعادة تقييم عمل لجنة الفرز السابقة وهى سابقة فى تاريخ اللجة المركزيى للصفقات.

غير أن التقرير الجديد أكد فوز الشركة السينغالية الموريتانية بالصفقة وأتجهت السلطات الى اعداد تقرير آخر لعله يضيف الشركة الصينية على ضوء المعلومات المقدمة من رئيس لجنة الصفقات وفى 23 دجمبر 2007 قدمة لجنة التقييم تقريرها مؤكدة منح الصفقتيتن الأولى للشركة السينغالية الموريتانية والثانية ل”زاكوب”.

ثم غيرت السلطات رأيها بعد ذلك وأتجهت الى خبير دولى مقابل 20 ألف دولار وجاء الخبير الذى يسمى :بيرنارد أبيي” عشية 21-2-2008 وأمضى 38 ساعة فى نواكشوط قدم خلالها تقريرا يوافق رغبة السلطات فى امكانية استفادة الشركة الصينية العاملة فى قصر الوزير الأول وهو ما اثار غضب الشركات الأخرى.

ويأتى طرح أزمة طريق “بوغى روصو” فى وقت تتحدث فيه الجهات الرسمية عن تلاعب ببعض الصفقات الأخرى وضلوع رؤوس كبيرة فى عملية تحايل على الدولة مقابل مبالغ مالية ضخمة قد تكشف الأيام القادمة عنها.

ويقول الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان بأن حكومته عازمة على مواجهة الفساد والرشوة وأن الدولة ستبذل مافى وسعها لتشجيع الإستثمار فى البلاد.