جدول المحتويات
وزيرة التهذيب السيدة نبقوه بنت محمد فال
اعتبرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي رفض وزيرة التعليم السيدة نبقوه بنت محمد فال الاجتماع بالمكتب التنفيذي للنقابة بمثابة المؤشر الخطير على عدم الجدية في التعامل مع المطالب العالقة والمتعهد بها على حد السواء.
وأكدت النقابة فى بيان تلقت “الأخبار” نسخة منه رفضها الحاسم لتنكر الوزارة لتعهداتها فيما يتعلق بمنسقي المواد على أساس منسق من كل اثنين فصاعدا و عليه يكون العدد 740 أستاذا منسقا واعتبار هذا التنكر مدعاة للريبة في أي تعهد ما لم يصحح . كما وجهات دعوة للأساتذة بغية الاستعداد التام و الدائم لأي احتجاج قد تلجأ إليه النقابة.
وأكدت النقابة فى بيان تلقت “الأخبار” نسخة منه رفضها الحاسم لتنكر الوزارة لتعهداتها فيما يتعلق بمنسقي المواد على أساس منسق من كل اثنين فصاعدا و عليه يكون العدد 740 أستاذا منسقا واعتبار هذا التنكر مدعاة للريبة في أي تعهد ما لم يصحح . كما وجهات دعوة للأساتذة بغية الاستعداد التام و الدائم لأي احتجاج قد تلجأ إليه النقابة.
نقيب الأستاذة ولد الربانى
وهذا نص البيان:
يسر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) أن يرفع إلى علم جميع الأساتذة و الرأي العام أن الاجتماع الثاني للجنة المفوضة من قبل الوزارة بالتفاوض معها حول عريضتها المطلبية انعقد يوم الخميس 2008-02-21بمكتب مدير التعليم الثانوي السيد سوماري عمر تحت رئاسة رئيس اللجنة المكلف بمهمة بالوزارة السيد سيد ولد اعليوة وقد حددت النقابة نقاطا يجب إيجاد حلول واضحة لها و إيصال ذلك بشكل واضح إلى النقابة و هذه النقاط هي:
تنظيم اجتماع بالسيدة الوزيرة المحترمة مع المكتب التنفيذي للنقابة لمناقشة القضايا الستة و التي أكدت النقابة إلحاحها عليها بالرسالة الموجهة إلى السيدة الوزيرة و المودعة تحت الرقم 853 بتاريخ.2008-02-17
تنظيم اجتماع أسبوعي للجنة و النقابة .
تشكيل لجنة للتحضير لمراجعة نظام الأسلاك.
صرف علاوة البعد على الكشف في شهر مارس المقبل .
وضع الأساتذة الذين بصدد التكوين حاليا في الظروف الجيدة التي تعهدت بها الوزارة و ذلك بتحديد آليات واضحة لذلك.
مراجعة نظام الساعات الإضافية قبل نهاية شهر مارس.
وقد فوجئت النقابة باعتراف مدير التعليم الثانوي بأن الوزارة حسمت قضية منسقي المواد باعتبار ثلاثة أساتذة حدا أدنى لوجود منسق المادة خلافا للاتفاق بين الوزارة و النقابة والذي قام على أساس اثنين كحد أدنى .
و في يوم الأربعاء 2008-02-27اتصل رئيس اللجنة بالأمين العام للنقابة و أبلغه أن السيدة الوزيرة أصدرت أوامر للمديرين المركزيين بالشروع في تنفيذ تعهدات اللجنة للنقابة كل حسب تخصصه بجدية و بسرعة و حسب رئيس اللجنة فإن كل مدير مكلف بعد عشرة أيام بإبلاغ رئيس اللجنة بحصيلة تقدمه في تنفيذ ما يعنيه من التزام لإطلاع النقابة بشكل دائم عل تفاصيل التطبيقات.
و فيما يتعلق بلقاء الوزيرة للمكتب التنفيذي فإن الوزيرة ما زالت تمانع في ذلك.
إن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي لتؤكد على مايلى:
أنها لا تريد الأقوال بل الأفعال الملموسة على أرض الواقع كما عبرت عن ذلك في النقاط الستة أعلاه.
رفضها المطلق لامتناع الوزيرة من الاجتماع بالمكتب التنفيذي للنقابة و اعتباره مؤشرا على عدم الجدية في التعامل مع المطالب العالقة والمتعهد بها على حد السواء.
رفضها الحاسم لتنكر الوزارة لتعهداتها فيما يتعلق بمنسقي المواد على أساس منسق من كل اثنين فصاعدا و عليه يكون العدد 740 أستاذا منسقا واعتبار هذا التنكر مدعاة للريبة في أي تعهد ما لم يصحح .
دعوة الأساتذة إلى الاستعداد التام و الدائم لأي احتجاج قد تلجأ إليه النقابة.
كما تؤكد النقابة تضامنها المطلق مع الزميل سيد افال الذي تعرض للضرب على يد تلميذ في بوكي وتحمل السلطات مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الزملاء الأساتذة لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحمايتهم في تأدية مهمتهم النبيلة .
يسر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) أن يرفع إلى علم جميع الأساتذة و الرأي العام أن الاجتماع الثاني للجنة المفوضة من قبل الوزارة بالتفاوض معها حول عريضتها المطلبية انعقد يوم الخميس 2008-02-21بمكتب مدير التعليم الثانوي السيد سوماري عمر تحت رئاسة رئيس اللجنة المكلف بمهمة بالوزارة السيد سيد ولد اعليوة وقد حددت النقابة نقاطا يجب إيجاد حلول واضحة لها و إيصال ذلك بشكل واضح إلى النقابة و هذه النقاط هي:
تنظيم اجتماع بالسيدة الوزيرة المحترمة مع المكتب التنفيذي للنقابة لمناقشة القضايا الستة و التي أكدت النقابة إلحاحها عليها بالرسالة الموجهة إلى السيدة الوزيرة و المودعة تحت الرقم 853 بتاريخ.2008-02-17
تنظيم اجتماع أسبوعي للجنة و النقابة .
تشكيل لجنة للتحضير لمراجعة نظام الأسلاك.
صرف علاوة البعد على الكشف في شهر مارس المقبل .
وضع الأساتذة الذين بصدد التكوين حاليا في الظروف الجيدة التي تعهدت بها الوزارة و ذلك بتحديد آليات واضحة لذلك.
مراجعة نظام الساعات الإضافية قبل نهاية شهر مارس.
وقد فوجئت النقابة باعتراف مدير التعليم الثانوي بأن الوزارة حسمت قضية منسقي المواد باعتبار ثلاثة أساتذة حدا أدنى لوجود منسق المادة خلافا للاتفاق بين الوزارة و النقابة والذي قام على أساس اثنين كحد أدنى .
و في يوم الأربعاء 2008-02-27اتصل رئيس اللجنة بالأمين العام للنقابة و أبلغه أن السيدة الوزيرة أصدرت أوامر للمديرين المركزيين بالشروع في تنفيذ تعهدات اللجنة للنقابة كل حسب تخصصه بجدية و بسرعة و حسب رئيس اللجنة فإن كل مدير مكلف بعد عشرة أيام بإبلاغ رئيس اللجنة بحصيلة تقدمه في تنفيذ ما يعنيه من التزام لإطلاع النقابة بشكل دائم عل تفاصيل التطبيقات.
و فيما يتعلق بلقاء الوزيرة للمكتب التنفيذي فإن الوزيرة ما زالت تمانع في ذلك.
إن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي لتؤكد على مايلى:
أنها لا تريد الأقوال بل الأفعال الملموسة على أرض الواقع كما عبرت عن ذلك في النقاط الستة أعلاه.
رفضها المطلق لامتناع الوزيرة من الاجتماع بالمكتب التنفيذي للنقابة و اعتباره مؤشرا على عدم الجدية في التعامل مع المطالب العالقة والمتعهد بها على حد السواء.
رفضها الحاسم لتنكر الوزارة لتعهداتها فيما يتعلق بمنسقي المواد على أساس منسق من كل اثنين فصاعدا و عليه يكون العدد 740 أستاذا منسقا واعتبار هذا التنكر مدعاة للريبة في أي تعهد ما لم يصحح .
دعوة الأساتذة إلى الاستعداد التام و الدائم لأي احتجاج قد تلجأ إليه النقابة.
كما تؤكد النقابة تضامنها المطلق مع الزميل سيد افال الذي تعرض للضرب على يد تلميذ في بوكي وتحمل السلطات مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الزملاء الأساتذة لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحمايتهم في تأدية مهمتهم النبيلة .
