جدول المحتويات
قالت وكالة رويترز للأنباء إن الاتحاد الأوروبي سيعيد هذا الشهر التفاوض بشأن اتفاقية الصيد التي تربطه مع موريتانيا و”سيسعى الاتحاد لدفع تعويض أقل نظرا لانخفاض كميات السمك التي بات يحصل عليها يحصل عليها من المياه الموريتانية.
ويعتبر الاتفاق المبرم مع موريتانيا هو الأكبر من بين عشرين اتفاقا تربط الاتحاد الأوروبي مع دول نامية أغلبها في القارة السمراء، كما يعتبر الأكثر قيمة لدول الاتحاد؛ إذ يسمح لمائتي سفينة تحمل أعلام نحو 13 دولة من أعضائه بصيد الكثير من أنواع السمك في المياه الموريتانية.
ويدفع الاتحاد في مقابل ذلك 86 مليون يورو (125.8 مليون دولار) سنويا تعادل نحو ثلث الدخل القومي لموريتانيا.
ويطالب خبراء بوحدة المصايد التابعة للمفوضية الأوروبية بتقليص حصة الاتحاد نظرا لأنه لا يستغلها كلها وكذلك خفض المبلغ الذي يدفعه. وبعدما اتفق الطرفان على مذكرة تفاهم الشهر الماضي لإعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاق يتوقع أن يبدأ ذلك أواخر الشهر الحالي.
وقالت سلوفينيا الرئيس الحالي للكتلة في بيان عقب اجتماع لوزراء المصايد في دول الاتحاد إن غالبية الدول الأعضاء تريد “استمرار المفاوضات مع موريتانيا بهدف تعديل البروتوكول الحالي وليس إنهائه.”
وأضاف البيان أن خبراء المفوضية سيحاولون خلال المفاوضات تحديد “حجم فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي بشكل يضمن توازنا بين تلك الحصص والتعويض المالي لموريتانيا.” بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء على موقعها الألكتروني، هذا المساء.
ويحل أجل الاتفاق الثنائي بنهاية يوليو تموز.
ويعتبر الاتفاق المبرم مع موريتانيا هو الأكبر من بين عشرين اتفاقا تربط الاتحاد الأوروبي مع دول نامية أغلبها في القارة السمراء، كما يعتبر الأكثر قيمة لدول الاتحاد؛ إذ يسمح لمائتي سفينة تحمل أعلام نحو 13 دولة من أعضائه بصيد الكثير من أنواع السمك في المياه الموريتانية.
ويدفع الاتحاد في مقابل ذلك 86 مليون يورو (125.8 مليون دولار) سنويا تعادل نحو ثلث الدخل القومي لموريتانيا.
ويطالب خبراء بوحدة المصايد التابعة للمفوضية الأوروبية بتقليص حصة الاتحاد نظرا لأنه لا يستغلها كلها وكذلك خفض المبلغ الذي يدفعه. وبعدما اتفق الطرفان على مذكرة تفاهم الشهر الماضي لإعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاق يتوقع أن يبدأ ذلك أواخر الشهر الحالي.
وقالت سلوفينيا الرئيس الحالي للكتلة في بيان عقب اجتماع لوزراء المصايد في دول الاتحاد إن غالبية الدول الأعضاء تريد “استمرار المفاوضات مع موريتانيا بهدف تعديل البروتوكول الحالي وليس إنهائه.”
وأضاف البيان أن خبراء المفوضية سيحاولون خلال المفاوضات تحديد “حجم فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي بشكل يضمن توازنا بين تلك الحصص والتعويض المالي لموريتانيا.” بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء على موقعها الألكتروني، هذا المساء.
ويحل أجل الاتفاق الثنائي بنهاية يوليو تموز.
