جدول المحتويات
احتدم الخلاف بين وزير التوجيه الإسلامي السيد محمد فال ولد صالح والأمين العام للوزارة السيد: يحي ولد سيدي جعفر حول جملة من قضايا التسيير داخل الوزارة المعنية بالتوجيه الإسلامي في موريتانيا، وكانت النقطة التي أفاضت كأس الخلافات بين الوزير والأمين العام عند ما خاطب الوزير الأمين العام يوم الاثنين الماضي (11/02/2008 ) قائلا: ” لم يعد بإمكاننا العمل معا” من حينها اعتبر الأمين العام نفسه مقالا “ولم يأت إلى مكتبه يوم الثلاثاء الماضي، وصباح اليوم الأربعاء 13/02/2008 مر بالمكتب، لكنه لم يمض فيه وقتا طويلا”، يقول مصدر من داخل الوزارة.
مصادر في وزارة التوجيه الإسلامي تحدثت لـ”لأخبار” عن بداية الخلاف قائلة:
“بدأ الخلاف بين الوزير والأمين العام في الأيام الأولى بعد تشكيل الحكومة وتعددت عناوينه:
– فهناك مشكلة تمويل المحاظر التي كان يصرف لها مبلغ مائة مليون سنويا ورفض الوزير صرف هذا المبلغ، ورد مبلغ مائة مليون سنة 2007 إلى خزينة الدولة، بحجة أن هذه المحاظر “غير نموذجية وغير تابعة للوزارة، وأن على الوزارة إنشاء “محاظر نموذجية” تحمل اسمها وتصرف عليها..”
– إلى جانب هذ نشب خلاف آخر على خلفية اكتتاب المدراء المساعدين، ورؤساء المصالح حيث طالب الوزير بإجراء المسابقة الداخلية على أساس قانون الوظيفة العمومية الجديد الذي ينص على اكتتابهم عبر مسابقة داخلية، وهو ما رفضه الأمين العام قائلا إن القانون يمنح مهلة ثلاثة عشر شهرا.. وأنه لن يجري المسابقة قبل انقضاء الأجل القانوني”
– ينضاف إلى هذه اللائحة خلاف آخر حول رواتب المندوبين الجهويين التابعين للوزارة.
من جهة أخرى علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الأمين العام قام بتعويض بعض المصاريف بلغت 2.5 مليون أوقية بناء على طلب من مفتشية الدولة في تقرير المفتش السابق “محمد حرمه ولد عبدي” عن الوزارة، والذي قال إنها “مصاريف غير مبررة” وكان الأمين العام قد صرف هذه المبالغ في الحملة ضد “الإرهاب” إبان غياب الوزير في رحلة الحج.
مصادر في وزارة التوجيه الإسلامي تحدثت لـ”لأخبار” عن بداية الخلاف قائلة:
“بدأ الخلاف بين الوزير والأمين العام في الأيام الأولى بعد تشكيل الحكومة وتعددت عناوينه:
– فهناك مشكلة تمويل المحاظر التي كان يصرف لها مبلغ مائة مليون سنويا ورفض الوزير صرف هذا المبلغ، ورد مبلغ مائة مليون سنة 2007 إلى خزينة الدولة، بحجة أن هذه المحاظر “غير نموذجية وغير تابعة للوزارة، وأن على الوزارة إنشاء “محاظر نموذجية” تحمل اسمها وتصرف عليها..”
– إلى جانب هذ نشب خلاف آخر على خلفية اكتتاب المدراء المساعدين، ورؤساء المصالح حيث طالب الوزير بإجراء المسابقة الداخلية على أساس قانون الوظيفة العمومية الجديد الذي ينص على اكتتابهم عبر مسابقة داخلية، وهو ما رفضه الأمين العام قائلا إن القانون يمنح مهلة ثلاثة عشر شهرا.. وأنه لن يجري المسابقة قبل انقضاء الأجل القانوني”
– ينضاف إلى هذه اللائحة خلاف آخر حول رواتب المندوبين الجهويين التابعين للوزارة.
من جهة أخرى علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الأمين العام قام بتعويض بعض المصاريف بلغت 2.5 مليون أوقية بناء على طلب من مفتشية الدولة في تقرير المفتش السابق “محمد حرمه ولد عبدي” عن الوزارة، والذي قال إنها “مصاريف غير مبررة” وكان الأمين العام قد صرف هذه المبالغ في الحملة ضد “الإرهاب” إبان غياب الوزير في رحلة الحج.
