جدول المحتويات
تعهد فريق الدفاع عن الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا باللجوء للجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة من أجل حماية الرأي وحرية التعبير لديها وعبر الفريق عن خيبة أمله في القضاء الموريتاني، كما انتقد بشدة الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي تأسست بقرار من المجلس العسكري2006 والتي كان من المفترض أن تسعى لحماية الصحفيين والدفاع عن حرياتهم.
وطالب الفريق في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم 12-02-2008 بحل هذه الهيئة التي تشكل عبئا على كاهل الدولة ولاتمارس أي دور تجاه المهام الأساسية التي أنشئت من أجلها كما اعتبر الفريق أن توقيف دولة الإمارات العربية المتحدة للصحفي ولد اعبيدنا بناء على طلب من الشرطة الدولية الإنتربول مخالف للقوانيين المعمول بها إذ إن هذه الهيئة لاتعنى بقضايا الرأي وإنما تختص في قضايا الإجرام والإرهاب وغسيل الأموال وحسب.
وطالب الفريق البرلمان الموريتاني بتشكيل لجنة تحقيق برلماني في موضوع الصحفي ولد اعبيدنا والتجاوزات القانونية المرتكبة بحقه كما نبه الفريق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التنبه إلى أن اتفقاقية الرياض 1999تمنع التسليم على أساس قضايا الرأي محذرا من تسليم ولد اعبيدنا لخصومه في الرأي السياسي.
