جدول المحتويات
أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في بيان صادر اليوم 11-02-2008أنها ستقوم بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام مختلف الفرقاء السياسيين معتمدة على معايير التمثيل الانتخابي فقط في منح الحصص وأنها ستشرك التشكيلات السياسية كل بحسب حجمه السياسي التمثيلي كمعيار وحيد.
وأوضحت الهيئة أنها “تعتزم في وقت لاحق إنشاء قناة برلمانية متخصصة”. وشدد البيان على أن القرار لا يسمح إلا بتمييز واحد على أساس التمثيل السياسي ومدى التفاعل مع المصلحة العامة الذي يطبع المواضيع التي تعالجها التشكيلات السياسية.
وهذا هو النص الكامل والذي تلقت الأخبار نسخة منه:
يسرني باسم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن أعلن أن ساحتنا الإعلامية باتت تتوفر على ترتيبات تضبط التعددية السياسية في الفترات الاعتيادية أي غير الانتخابية.
ويأتي التنظيم الجديد تطبيقا لترتيبات المادة 5 من الأمر القانوني 430/2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والذي ينص على أن هيئة التنظيم تضمن استقلالية وحياد وسائل الإعلام العمومية كما تسهر على تأمين استفادة عادلة للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين من وسائل الإعلام والاتصال العمومية.
وقد جاء هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع الحكومة والبرلمان والسلطات المختصة بوزارة الثقافة والاتصال ووسائل الإعلام العمومية وكافة الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني .
وهكذا عقدت السلطة العليا جلسات عمل مع :
-رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
-مديري الاتصال والصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والاتصال.
– المديرين العامين لإذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزة الوطنية.
– ممثلي الأحزاب السياسية.
– ممثلي المجتمع المدني من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت تلك الاجتماعات تهدف إلى استطلاع آراء كل من أولئك الفاعلين حول سياسة التنظيم الأكثر ملائمة لبلادنا في الفترات غير الانتخابية، وقد تم اعتماد نتائج تلك الأشغال خلال ندوة نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفائدة المشاركين السالفي الذكر والجمعيات الصحفية المستقلة.
وأفضت المشاورات على أعلى المستويات إلى لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة الديمقراطية .
وتمثل هدف تلك الاجتماعات في التوصل إلى قرار يكون موضع أوسع إجماع ممكن بشأن توزيع الحصص في وسائل الإعلام بين مختلف مستخدمي وسائل الإعلام العمومية.
كما أخذ القرار في الحسبان المعوقات والضوابط التي تحكم عمل وسائل الإعلام ويتعلق الأمر هنا بتغطية النقاشات البرلمانية وكذلك نقاشات ونشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات.
ويبقى هذا القرار قابلا للتحسين تدريجيا بحسب ارتفاع وسائل المؤسسات العمومية :
وعلى سبيل المثال فإننا نعتزم في وقت لاحق إنشاء قناة برلمانية متخصصة.
أما بشأن النشاطات والنقاشات السياسية فإن القرار لا يسمح إلا بتمييز واحد على أساس التمثيل السياسي ومدى التفاعل مع المصلحة العامة الذي يطبع المواضيع التي تعالجها التشكيلات السياسية.
وفي الأخير فإن القرار يقوم على إشراك كافة التشكيلات مهما كان حجمها في النقاش السياسي من خلال وسائل الإعلام العمومية طبقا لمقاربة تشاركية تحدد بالاتفاق مع إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء وتلفزة موريتانيا.
وسيتم تسيير الحصص الزمنية تحت إشراف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي ستسهر على توزيعها بعدالة بين مختلف الفرقاء.
وقد فهمتم دون شك أن هذا القرار يهدف إلى جعل وسائل الإعلام العمومية في متناول جميع المواطنين وهو ما ينسجم أكثر مع سياسة تحرير الصحافة الديمقراطية.
وقد تلقت وسائل الإعلام العمومية كافة التوصيات الضرورية من أجل تسهيل مهمة المستخدمين مع مطالبة الفرقاء السياسيين بتفهم الأمر والتعاون معنا لخدمة التعددية السياسية.
وأوضحت الهيئة أنها “تعتزم في وقت لاحق إنشاء قناة برلمانية متخصصة”. وشدد البيان على أن القرار لا يسمح إلا بتمييز واحد على أساس التمثيل السياسي ومدى التفاعل مع المصلحة العامة الذي يطبع المواضيع التي تعالجها التشكيلات السياسية.
وهذا هو النص الكامل والذي تلقت الأخبار نسخة منه:
يسرني باسم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن أعلن أن ساحتنا الإعلامية باتت تتوفر على ترتيبات تضبط التعددية السياسية في الفترات الاعتيادية أي غير الانتخابية.
ويأتي التنظيم الجديد تطبيقا لترتيبات المادة 5 من الأمر القانوني 430/2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والذي ينص على أن هيئة التنظيم تضمن استقلالية وحياد وسائل الإعلام العمومية كما تسهر على تأمين استفادة عادلة للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين من وسائل الإعلام والاتصال العمومية.
وقد جاء هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع الحكومة والبرلمان والسلطات المختصة بوزارة الثقافة والاتصال ووسائل الإعلام العمومية وكافة الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني .
وهكذا عقدت السلطة العليا جلسات عمل مع :
-رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
-مديري الاتصال والصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والاتصال.
– المديرين العامين لإذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزة الوطنية.
– ممثلي الأحزاب السياسية.
– ممثلي المجتمع المدني من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت تلك الاجتماعات تهدف إلى استطلاع آراء كل من أولئك الفاعلين حول سياسة التنظيم الأكثر ملائمة لبلادنا في الفترات غير الانتخابية، وقد تم اعتماد نتائج تلك الأشغال خلال ندوة نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفائدة المشاركين السالفي الذكر والجمعيات الصحفية المستقلة.
وأفضت المشاورات على أعلى المستويات إلى لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة الديمقراطية .
وتمثل هدف تلك الاجتماعات في التوصل إلى قرار يكون موضع أوسع إجماع ممكن بشأن توزيع الحصص في وسائل الإعلام بين مختلف مستخدمي وسائل الإعلام العمومية.
كما أخذ القرار في الحسبان المعوقات والضوابط التي تحكم عمل وسائل الإعلام ويتعلق الأمر هنا بتغطية النقاشات البرلمانية وكذلك نقاشات ونشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات.
ويبقى هذا القرار قابلا للتحسين تدريجيا بحسب ارتفاع وسائل المؤسسات العمومية :
وعلى سبيل المثال فإننا نعتزم في وقت لاحق إنشاء قناة برلمانية متخصصة.
أما بشأن النشاطات والنقاشات السياسية فإن القرار لا يسمح إلا بتمييز واحد على أساس التمثيل السياسي ومدى التفاعل مع المصلحة العامة الذي يطبع المواضيع التي تعالجها التشكيلات السياسية.
وفي الأخير فإن القرار يقوم على إشراك كافة التشكيلات مهما كان حجمها في النقاش السياسي من خلال وسائل الإعلام العمومية طبقا لمقاربة تشاركية تحدد بالاتفاق مع إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء وتلفزة موريتانيا.
وسيتم تسيير الحصص الزمنية تحت إشراف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي ستسهر على توزيعها بعدالة بين مختلف الفرقاء.
وقد فهمتم دون شك أن هذا القرار يهدف إلى جعل وسائل الإعلام العمومية في متناول جميع المواطنين وهو ما ينسجم أكثر مع سياسة تحرير الصحافة الديمقراطية.
وقد تلقت وسائل الإعلام العمومية كافة التوصيات الضرورية من أجل تسهيل مهمة المستخدمين مع مطالبة الفرقاء السياسيين بتفهم الأمر والتعاون معنا لخدمة التعددية السياسية.
