تخطى الى المحتوى

الجمعية الوطنية تؤجل نقاش قانون المعارضة للخميس القادم

جدول المحتويات

هل وجدت الأغلبية الرئاسية فرصتها لتقول كلمتها في المعارضة وهل سيؤثر التجاذب السياسي على معايير  الممارسة التشريعية الشفافة والنزيهة؟؟(الأخبار)

هل وجدت الأغلبية الرئاسية فرصتها لتقول كلمتها في المعارضة وهل سيؤثر التجاذب السياسي على معايير الممارسة التشريعية الشفافة والنزيهة؟؟(الأخبار)

افتتح السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية اليوم (الاثنين11-02-2008 )جلسة كانت مخصصة للتعديلات المقترحة على قانون المعارضة من طرف أحزاب المعارضة وقد تم تأجيل النقاش بشأن المشروع القانوني الجديد المعدل للقانون الأصلي المصادق عليه من طرف المجلس العسكري 2006 إلى يوم الخميس القادم 14-02-2008 حيث سيتم نقاشه في ظل مخاوف عبرت عنها بعض أحزاب المعارضة من تمرير مقترحات وتعديلات غير مقترحة من طرفها.

و يعزز من هذه المخاوف أن المعارضة في هذه اللحظة مفتقرة لأصوات نواب الأغلبية الذين سيجدون فرصة لمحاسبة المعارضة على مواقفها المتشددة إزاء العديد من القضايا التي تتبناها وتطالب بها الأغلبية الحاكمة حيث يعتقد العديد من المراقبين للتجاذبات السياسية أن الأغلبية لن تكون راضية بمافية الكفاية عن الامتيازات التي يمنحها القانون الجديد الذي أقر في المرحلة الانتقالية من طرف المجلس العسكري.

وقد عبر حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد) عن قلقه من النقاشات المتعلقة بشأن القانون في ظل ما اعتبره سعيا منفردا لحزب اتحاد قوي التقدم لتقديم مقترح إلى البرلمان يخالف ما اتفقت أحزاب المعارضة.

الأحدث