جدول المحتويات
قال وزير الثقافة والاتصال السيد: محمد فال ولد الشيخ في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء 29/01/2008 مع ممثلي موظفي مؤسسات الإعلام العمومي: “إن الرسالة الموقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية، والموجودة لدى إدارات الإعلام العمومي، كذبة لا أساس لها من الصحة وإن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحول المبالغ الخاصة بزيادة 50% على الراتب لحساب المؤسسات ولا إلى حساب الوزارة الوصية”. حسب ما أفاد مصدر من داخل منسقية أقسام الكونفدراليات النقابية في مؤسسات الاتصال العمومية لوكالة “الأخبار” المستقلة.
وحسب ذات المصدر فإن الوزير أرجع عدم تحويل الزيادة التي يطالب بها موظفوا مؤسسات الإعلام العمومي منذ سبعة أشهر، إلى “الفساد الإداري المستشري في جميع قطاعات الدولة” معتبرا أن قطاع “الثقافة والاتصال هو جزء من الكل الفاسد” على حد تعبيره.
وقال ولد الشيخ إن ما يعانيه عمال مؤسسات الاتصال العمومية من ظلم وتمييز، يعود بالأساس إلى كون إدارات هذه المؤسسات هي “صاحبة القرار الأول والأخير داخل هذه المؤسسات” معتبرا أن عدم خضوع هذه الهيئات لقرار الوزارة الوصية – حسب قانون تسيير القطاع- هو “إحدى تجليات هذا الفساد الإداري”
وتطالب منسقية الكونفدراليات النقابية في مؤسسات الاتصال العمومي بما تسميه “حقها المشروع في الاستفادة من زيادة 50% على الراتب المكملة للزيادة الأولى التي توصلت بها عام 2006 “.
وقد أصدرت منسقية الكونفدراليات بيانا بعد لقائها بوزير الثقافة الاتصال شددت فيه على مطالبها، مذكرة أنها تتعرض لمؤامرة حقيقية تحرم بموجبها مما ناله جميع موظفي القطاع العمومي، متوعدة في ذات الوقت بمواصلة النضال من أجل نيل حقوقها كاملة، ومستغربة في ذات الوقت تجاهل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لمأساتها.
وحسب ذات المصدر فإن الوزير أرجع عدم تحويل الزيادة التي يطالب بها موظفوا مؤسسات الإعلام العمومي منذ سبعة أشهر، إلى “الفساد الإداري المستشري في جميع قطاعات الدولة” معتبرا أن قطاع “الثقافة والاتصال هو جزء من الكل الفاسد” على حد تعبيره.
وقال ولد الشيخ إن ما يعانيه عمال مؤسسات الاتصال العمومية من ظلم وتمييز، يعود بالأساس إلى كون إدارات هذه المؤسسات هي “صاحبة القرار الأول والأخير داخل هذه المؤسسات” معتبرا أن عدم خضوع هذه الهيئات لقرار الوزارة الوصية – حسب قانون تسيير القطاع- هو “إحدى تجليات هذا الفساد الإداري”
وتطالب منسقية الكونفدراليات النقابية في مؤسسات الاتصال العمومي بما تسميه “حقها المشروع في الاستفادة من زيادة 50% على الراتب المكملة للزيادة الأولى التي توصلت بها عام 2006 “.
وقد أصدرت منسقية الكونفدراليات بيانا بعد لقائها بوزير الثقافة الاتصال شددت فيه على مطالبها، مذكرة أنها تتعرض لمؤامرة حقيقية تحرم بموجبها مما ناله جميع موظفي القطاع العمومي، متوعدة في ذات الوقت بمواصلة النضال من أجل نيل حقوقها كاملة، ومستغربة في ذات الوقت تجاهل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لمأساتها.
