جدول المحتويات
منذ مجيء الحكومة الحالية ووزارة التهذيب الأكثر صداما مع النقابات
استنكر السيد محمد أحمد ولد السلك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) والتي تنضوي تحتها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، الإجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا والقاضية بتغيير أوقات الدوام في المدارس العمومية، قائلا إنهم يحترمون “حق الوزارة القانوني قي إصدار مثل هذا التعميم” لكنهم يرفضونه “لجملة أسباب موضوعية” أولا ” لأنه جاء “من غير تشاور مع أطراف العملية التربوية جميعا، أساتذة ومعلمين وآباء تلاميذ..ونقابات مهنية”
وثانيا: لعدم “مناسبة التوقيت الذي تقرر فيه، وهو منتصف السنة الدراسية، كما أن واقع مدينة نواكشوط لا يساعد على تطبيقه بفعل الاختناقات المرورية التي تعرفها المدينة، وهو ما لم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأنه –يقول ولد السالك- مثل “توفير وسائل نقل لطواقم التدريس والتلاميذ”
وأضاف ولد السالك:
“نطالب الوزارة بإعادة النظر في هذا الإجراء تمهيدا لإلغائه كما نطالبه بالتريث.. وعدم الارتجال .. الذي طبع الكثير من القرارات داخل القطاع في الفترة الأخيرة مثل التنازل عن خمسة وعشرين بالمائة من أوقات الطواقم الإدارية لصالح المدارس الخاصة، في خطوة غير دستورية بالمرة، إذ لا تملك الوزارة أن تقدم “عربونا” للتعليم الحر من أوقات الدوام الرسمي، في حين تصرف مبالغ باهظة على تعويض الساعات الإضافية لعمال القطاع” ومثل قرار إقالة مدراء الدروس في التعليم الثانوي، وحرمان مدراء التعليم الأساسي، من علاوة الطباشير” وندد الأمين العام بغياب التشاور من أجندة الوزارة قائلا: “وننتهز لنندد بنوع التشاور الذي تقوم به الوزيرة والذي لا يعدوا أكثر من فتحها بابها أمام مجموعة من النقابات الوهمية، أغلبهم من رؤساء المصالح في وزارتها، دون أن تسأل أحدا منهم عن وثائق النقابة التي يمثلها أو تتعب نفسها بالبحث عن النقابات الحقيقية المنضوية تحت لواء الوزارة”
وفي ذات السياق قال ولد السالك إن نقابته “لا تعترض من حيث المبدأ على صرف ميزانيات طائلة على مكاتب الدراسات والخبراء، لكنها تطالب بإخضاع العملية لتشاور مركز يشرك الفاعلين النقابيين في القطاع”
ودعا الأمين العام لكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الأساتذة إلى التوقف عن العمل والاعتصام يوم السادس من شهر فبراير المقبل احتجاجا على تجاهل الوزارة عريضتهم المطلبية.
وثانيا: لعدم “مناسبة التوقيت الذي تقرر فيه، وهو منتصف السنة الدراسية، كما أن واقع مدينة نواكشوط لا يساعد على تطبيقه بفعل الاختناقات المرورية التي تعرفها المدينة، وهو ما لم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأنه –يقول ولد السالك- مثل “توفير وسائل نقل لطواقم التدريس والتلاميذ”
وأضاف ولد السالك:
“نطالب الوزارة بإعادة النظر في هذا الإجراء تمهيدا لإلغائه كما نطالبه بالتريث.. وعدم الارتجال .. الذي طبع الكثير من القرارات داخل القطاع في الفترة الأخيرة مثل التنازل عن خمسة وعشرين بالمائة من أوقات الطواقم الإدارية لصالح المدارس الخاصة، في خطوة غير دستورية بالمرة، إذ لا تملك الوزارة أن تقدم “عربونا” للتعليم الحر من أوقات الدوام الرسمي، في حين تصرف مبالغ باهظة على تعويض الساعات الإضافية لعمال القطاع” ومثل قرار إقالة مدراء الدروس في التعليم الثانوي، وحرمان مدراء التعليم الأساسي، من علاوة الطباشير” وندد الأمين العام بغياب التشاور من أجندة الوزارة قائلا: “وننتهز لنندد بنوع التشاور الذي تقوم به الوزيرة والذي لا يعدوا أكثر من فتحها بابها أمام مجموعة من النقابات الوهمية، أغلبهم من رؤساء المصالح في وزارتها، دون أن تسأل أحدا منهم عن وثائق النقابة التي يمثلها أو تتعب نفسها بالبحث عن النقابات الحقيقية المنضوية تحت لواء الوزارة”
وفي ذات السياق قال ولد السالك إن نقابته “لا تعترض من حيث المبدأ على صرف ميزانيات طائلة على مكاتب الدراسات والخبراء، لكنها تطالب بإخضاع العملية لتشاور مركز يشرك الفاعلين النقابيين في القطاع”
ودعا الأمين العام لكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الأساتذة إلى التوقف عن العمل والاعتصام يوم السادس من شهر فبراير المقبل احتجاجا على تجاهل الوزارة عريضتهم المطلبية.
