النيابة تفرج عنى أربعة أشخاص وتحيل الآخرين للسجن

أفرجت النيابة العامة في موريتانيا قبل قليل عن أربعة أشخاص اعتقلوا في اطار التحقيق في ملف السياح الفرنسيين قبل أسابيع وأحالت آخرين إلى السجن المدني والمراقبة القضائية بتهمة المساعدة في القيام بأعمال إرهابية في موريتانيا.
وقال مصدر قضائي للأخبار بأن المفرج عنهم هم :
1- زوجة ولد عبد القادر السيدة مريم بنت حيموده
2- عيشة بنت أحمد ولد الهيبة عمة المطلوب للأجهزة الأمنية معروف ولد هيبة
3- الحسين ولد بلاهى وهو شيخ محظرة
4- “بوكار موسى ” وهو صاحب القارب الشراعي الذي أقل الثلاثة إلى السينغال
ووفق بيان صادر عن النيابة العامة هذا المساء فقد أحالت النيابة أربعة أشخاص آخرين إلى السجن المدني بعد التحقيق معهم وهم :
1- التقى ولد مولاى ولد السني وهو ابن عم مدير شرطة سابق
2- محمد المصطفى ولد محمد صالح
3- همات حامدى كيسا
4- المصطفى ولد عبد القادر

وهذا نص البيان الصادر عن النيابة العامة:

بعد انتهاء البحث الابتدائي الذي استمر على مدى فترة الحراسة النظرية المقررة قانونا وفقا لأحكام المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية مثل المشتبه في تقديمهم المساعدة لمنفذي جريمة قتل السياح الفرنسيين في ألاك أمام وكيل الجمهورية بانواكشوط اليوم الأحد 12 محرم 1429 الموافق 20 يناير 2008 طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 17 من القانون رقم 47/2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وبعد دراسة محاضر البحث الابتدائي واستجواب المشتبه فيهم طبقا للمادة 36 أعلاه وبناء على ما وفره البحث والاستجواب من أدلة وقرائن تتحفظ النيابة العامة عليها احتراما لسرية البحث المقررة بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، اتخذت النيابة العامة الإجراءات التالية بحق المشتبه فيهم:
أولا: توجيه تهمة تقديم وسائل تمكن مرتكبي عمل إرهابي من الإفلات من الإيقاف أو العثور عليهم.
الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمادة 14 من القانون رقم 47/2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب لكل من:
1- محمد المصطفى ولد عبد القادر
2- التقي ولد ملاي ولد السني
3- محمد المصطفى ولد محمد صالح
4- همات حمادي كيسي
ثانيا: حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة بحق كل من: عيشة منت أحمد لحبيب ولد الهيبة الملقبة دفا ديكو، مريم منت أحمودي، بوكار موسى جيغو، الحسين ولد بلاه بعد ماتبين من التحقيق حتى الآن عدم وجود أدلة تفيد قيامهم بأي دور في الجريمة.
وأحيل المتهمون أعلاه في الملف رقم النيابة 54/08 إلى الديوان الثاني لتحقيق مع طلب الإيداع للمتهمين: محمد المصطفى ولد عبد القادر والتقي ولد ملاي ولد السني نظرا لقيام مبررات حبسهما احتياطا وفقا للمادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب وضع المتهمين الآخرين تحت المراقبة القضائية نظرا لعدم نهوض مايبرر حبسهما احتياطا.
هذا ولايزال البحث جاريا من طرف الضبطية القضائية المختصة مع عدة أشخاص آخرين يشتبه في وجود علاقة لهم بالجريمة ويشتبه في أن اثنين منهم من الفاعلين الرئيسيين مع ثالث يزال مطلوبا.
وسيمثلون أمام وكيل الجمهورية عند انتهاء فترة حراستهم النظرية.

وكيل الجمهورية