أوضح السفير الموريتاني لدى السعودية محمد محمود ولد بيه أن آلية تسليم المطلوب الأمني لدى السلطات الأمنية السعودية والمدرج اسمه ضمن «قائمة الـ36» عبد الله ولد محمد سيدي (موريتاني الجنسية)، ستحددها وزارة الداخلية في السعودية والسلطات المعنية في موريتانيا، وذلك بعد اعتقاله الأربعاء الماضي في شمال نواكشوط.
وقال ولد بيه في تصريحات نقلتها جريدة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد 20/1/2008 إن الشرطة الموريتانية تجري تحقيقات أمنية مع ولد محمد سيديا، المطلوب لدى السلطات الأمنية في السعودية، لمعرفة ارتباطه بالأعمال الإرهابية، خصوصاً في ضوء الاعتداءات التي شهدتها موريتانيا في الفترة الأخيرة.
وقال السفير الموريتاني إن “السفارة في السعودية لم تُبلّغ بأي تفاصيل بعد” مشيرا إلى أن الشرطة الموريتانية أجرت في الفترة الماضية اعتقالات شملت أكثر من شخص يُشتبه في تورطه في الإرهاب.
وأضاف ولد بيه: « السعودية وموريتانيا مشتركتان في هدف واحد وهو القضاء على ظاهرة الإرهاب (…) والسلطات هناك تعمل بدراية تامة، خصوصاً بمساندة الإخوة من بعض الدول، منها المملكة ».
ولم ينف ولد بيه في تصريحه لـ”لحياة” ما تناقلته بعض الأوساط عن عزم موريتانيا تسليم ولد محمد سيديا إلى سلطات المملكة، وقد تأسست في موريتانيا خلال الأيام الماضية مبادرة لـ”رفض تسليم مواطنين موريتانيين” لمحاكمتهم خارج موريتانيا.
وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت أول من أمس عزمها على استعادة مطلوب أمني في «قائمة الـ36» يُدعى عبد الله ولد محمد سيديا (40 عاماً)، بعدما ضبطته الأربعاء الماضي الشرطة الموريتانية في ضاحية شعبية شمال العاصمة (نواكشوط) مع إحدى زوجتيه، “وذلك وفق الأنظمة المعمول بها دولياً وعربياً”.