جدول المحتويات
تظاهر العشرات من ناقلي الخطوط الداخلية في موريتانيا أمام وزارة النقل الموريتانية مطالبين بضرورة تنظيم قطاع النقل البري، وانتشاله من ما وصفوه “بالفوضى العارمة التي يعيشها دون نسيان الضرائب غير القانونية التي يدفعها السائقون لبعض الجهات النافذة دون أن تستفيد منها الخزينة العامة للدولة.
ولخص المتظاهرون مطالبهم في “ضرورة تحديد محطات للنقل تكون تابعة للدولة مع توفير كافة الإمكانات اللازمة لها من أمن وماء وكهرباء ومرافق ضرورية ،إضافة إلى ضرورة توفير رقابة مقننة على وفقا لوثيقة البيانات التي يفرض القانون كل سيارة تمتهن النقل إعدادها”.
وأكدوا أنهم يدفعون مقابل وثيقة البيانات هذه مبلغ 2000أوقية، مبرزين أن هذه الضريبية التي يدفعونها ب “انتظام لا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة، ولم تنعكس حتى الآن على واقع النقل”.
واتهم الناقلون اللجة الوطنية المكلفة بمتابعة إصلاح النقل البري في البلاد وتحديدا أصحاب الاتحاديات “بأنها لا تخدم سوى مصالح فئة خاصة من الناقلين”.
وأشاروا إلى الفوضوية الكبيرة التي تسود القطاع “الذي أصبح مفتوحا أمام الكل من من الخارج والداخل يمارس المهنة دون قيد أو شرط” مطالبين بضرورة القضاء على ما وصفوه بالمنافسة الغير شرعية وبتخفيف الضريبة حتى تنسجم مع واقع الناقل.
ولخص المتظاهرون مطالبهم في “ضرورة تحديد محطات للنقل تكون تابعة للدولة مع توفير كافة الإمكانات اللازمة لها من أمن وماء وكهرباء ومرافق ضرورية ،إضافة إلى ضرورة توفير رقابة مقننة على وفقا لوثيقة البيانات التي يفرض القانون كل سيارة تمتهن النقل إعدادها”.
وأكدوا أنهم يدفعون مقابل وثيقة البيانات هذه مبلغ 2000أوقية، مبرزين أن هذه الضريبية التي يدفعونها ب “انتظام لا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة، ولم تنعكس حتى الآن على واقع النقل”.
واتهم الناقلون اللجة الوطنية المكلفة بمتابعة إصلاح النقل البري في البلاد وتحديدا أصحاب الاتحاديات “بأنها لا تخدم سوى مصالح فئة خاصة من الناقلين”.
وأشاروا إلى الفوضوية الكبيرة التي تسود القطاع “الذي أصبح مفتوحا أمام الكل من من الخارج والداخل يمارس المهنة دون قيد أو شرط” مطالبين بضرورة القضاء على ما وصفوه بالمنافسة الغير شرعية وبتخفيف الضريبة حتى تنسجم مع واقع الناقل.
