جدول المحتويات
هل ينجح القضاء فى وضع حد للتدهور الأخلاقى فى موريتانيا؟
رئاسة المحكمة اتخذت قرارا بإغلاق الجلسة المخصصة للملف بعد ما كان أهالي المتهمين يتوقعون حضور الجلسة، التي من المتوقع أن يستمع فيها إلى الشهود فى احدى القضايا الحساسة.
وكانت محكمة الجنايات بنواكشوط قد أصدرت، قبل شهور، أحكاما متفاوتة في حق اثني عشر شابا بينهم نجل أحد أبرز قادة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا سابقا اثر تورطهم فى قضايا اغتصاب وخطف وفق ما أكدته المحاكم ساعتها.
أأهالي الطرفين تواجدوا في ساحة المحكمة الأمامية ، وتبادلوا التهم والشتائم أمام مراسل “الأخبار” ؛ فرأى أهالي (أمهات وأخوات) المتهمين أن أبناءهم تعرضوا للإهانة من طرف أقارب للمدعية في مفوضيات الشرطة، وقلن إن المدعية طالبت بالزواج بواحد من المتهمين عينته مقابل سحب شكواها، وقالت أخت أحد المتهمين: كان على القضاء اعدام هذه السيدة التى أعترفت بالزنا بدلا من اعتقال أقاربنا البرآء.
لكن والدة السيدة التى تقدمت بالدعوى أمام المحاكم ردت بالقول ان زمن السكوت على جرائم العصابات ولى وأن ابنتها تمثل الآن نموذجا حيا لمجتمع يرفض انتشار مثل هذه الظواهر الغريبة وأنها قررت المضى قدما فى طريقها لا لأخذ حق انتزع ولكن لردع مثل هذه العصابات التى تمتهن الإتجار بكرامة البشر.
وقد حضر الى مقر المحكمة عدد من طالبات الجامعة للتعاطف مع السيدة المغتصبة من قبل أفراد المجموعة وفى رد على سؤال مراسل “الأخبار” قالت احداهن بأنها علمت بالمشكلة فقررت التعاطف مع امرأة خرجت على عادات المجتمع وشهرت بعصابة كانت تمتهن الحرابة رغم ماألحقه الأمر بها من ضرر.
وقالت احدى الحاضرات “لو كنت قاضية لحكمت عليهم بالإعدام”.
