جدول المحتويات
مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن "الضجة المثارة" حول المخابز لا تتعلق بندرة مادة الفارين وانما تعود إلى "محاولة بعض التجارالمتنفذين الحصول على أكبر كمية من (الفارين) المدعوم الذي تبيعه سونمكس"،
استهجن السيد عثمان ولد أمبارك رئيس المصلحة التجارية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونمكس في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء ما اسماها يالشائعات التي راجت مؤخرا حول ضخ كميات من الدقيق الفاسد ضمن “الفارين” الذي تبيعه الشركة للمخابز بأسعار مخفضة ،واصفا اياه بالضجة المفتعلة التي يثيرها البعض لحاجة في نفسه،منبهاالى أن “رسالة الشركة الاجتماعية لأتسمح لها بالقيام بمثل هذا العمل”.
وأكد رئيس المصلحة التجارية بسونمكس أن الشركة وزعت حتى الآن أكثر من 4000 طن من مادة “الفارين” على المخابز تم شراؤها من “المطاحن الكبرى” و”مطاحن الساحل” في نواكشوط،موضحا أن عملية التوزيع هذه بدأت منذ شهر نوفمبر 2007 على المخابز داخل البلاد وبوسائل الشركة الذاتية عن طريق اتحاديتي المخابز المعترف بها وبسعر 160000ألف أوقية للطن،في حين أن سعر”الفارين” في السوق يبلغ 188000الف أوقية للطن.ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن “الضجة المثارة” حول المخابز لا تتعلق بندرة مادة الفارين وانما تعود إلى “محاولة بعض التجارالمتنفذين الحصول على أكبر كمية من (الفارين) المدعوم الذي تبيعه سونمكس”،مبينا أن المسؤولية في حل القضايا المتعلقة ببيع “الفارين” المدعوم تقع على عاتق الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وحسب مديرا لصناعة بوزارة الصناعة والمعادن فان أكثر من 300 مخبزة ومنشأة لانتاج الخبز والحلويات توفر مايزيد على 2000 فرصة عمل شبه دائمة،يوجد بمدينة نواكشوط منها حوالي 200 وحدة انتاجية،مما “يخلق اكتظاظا في عدد المخابز يعجز السوق عن استيعابه”.
وكانت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة قد بثت تقريرا مفصلا عن الأزمة التي يعيشها قطاع المخابز وقد كشف أحد التجار العاملين في القطاع في حديث مطول مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة عن فضيحة بيع دقيق فاسد للمخابز والتستر على ذلك من قبل الجهات الرسمية رغم أن بعض المخابز دفعت به إلى المواطنين مما قد ينجم عنه مضاعفات صحية خطيرة.
وقال المصدر الذي أورد النبأ للأخبار بأن الدفعة الثانية القادمة من شركة “سونمكس” أو من السوق باسم الشركة كانت فاسدة وأن بعض التجار أبلغ الشركة ووزارة الصحة بذلك بينما دفع آخرون بها إلى مخابزهم دون النظر في مضاعفاتها الصحية.
وقال العامل وهو يتحدث للأخبار هاهى الكمية التي أرسلت لنا في المخزن وأبلغنا بها كافة الجهات المعنية غير أن الصراع الدائر حال دون اتخاذ قرار بشأنها وذلك خوفا من تعويض المتضررين .
وتستفيد المخابز من تخفيض كبير حيث تباع لهم الكمية بسعر أقل تكلفة من سعرها لدى المصنع ويقدر التخفيض في أربعة أطنان بمبلغ 100 ألف أوقية عن سعر المصنع.
وأكد رئيس المصلحة التجارية بسونمكس أن الشركة وزعت حتى الآن أكثر من 4000 طن من مادة “الفارين” على المخابز تم شراؤها من “المطاحن الكبرى” و”مطاحن الساحل” في نواكشوط،موضحا أن عملية التوزيع هذه بدأت منذ شهر نوفمبر 2007 على المخابز داخل البلاد وبوسائل الشركة الذاتية عن طريق اتحاديتي المخابز المعترف بها وبسعر 160000ألف أوقية للطن،في حين أن سعر”الفارين” في السوق يبلغ 188000الف أوقية للطن.ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن “الضجة المثارة” حول المخابز لا تتعلق بندرة مادة الفارين وانما تعود إلى “محاولة بعض التجارالمتنفذين الحصول على أكبر كمية من (الفارين) المدعوم الذي تبيعه سونمكس”،مبينا أن المسؤولية في حل القضايا المتعلقة ببيع “الفارين” المدعوم تقع على عاتق الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وحسب مديرا لصناعة بوزارة الصناعة والمعادن فان أكثر من 300 مخبزة ومنشأة لانتاج الخبز والحلويات توفر مايزيد على 2000 فرصة عمل شبه دائمة،يوجد بمدينة نواكشوط منها حوالي 200 وحدة انتاجية،مما “يخلق اكتظاظا في عدد المخابز يعجز السوق عن استيعابه”.
وكانت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة قد بثت تقريرا مفصلا عن الأزمة التي يعيشها قطاع المخابز وقد كشف أحد التجار العاملين في القطاع في حديث مطول مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة عن فضيحة بيع دقيق فاسد للمخابز والتستر على ذلك من قبل الجهات الرسمية رغم أن بعض المخابز دفعت به إلى المواطنين مما قد ينجم عنه مضاعفات صحية خطيرة.
وقال المصدر الذي أورد النبأ للأخبار بأن الدفعة الثانية القادمة من شركة “سونمكس” أو من السوق باسم الشركة كانت فاسدة وأن بعض التجار أبلغ الشركة ووزارة الصحة بذلك بينما دفع آخرون بها إلى مخابزهم دون النظر في مضاعفاتها الصحية.
وقال العامل وهو يتحدث للأخبار هاهى الكمية التي أرسلت لنا في المخزن وأبلغنا بها كافة الجهات المعنية غير أن الصراع الدائر حال دون اتخاذ قرار بشأنها وذلك خوفا من تعويض المتضررين .
وتستفيد المخابز من تخفيض كبير حيث تباع لهم الكمية بسعر أقل تكلفة من سعرها لدى المصنع ويقدر التخفيض في أربعة أطنان بمبلغ 100 ألف أوقية عن سعر المصنع.
