جدول المحتويات
وقال مصدر مسؤول بمفوضية عرفات واحد للأخبار إن الخلاف نشب حينما أبلغت دورية للشرطة مفوض المنطقة بأنها وجدت أسرة تبنى بشكل غير قانوني مسكنها وأن أفراد الأسرة قالوا بأن لديهم ضمانات من وكيل الشرطة السيد ألمين ولد نختير بعد عرقلة الشرطة للبناء مقابل مبلغ معلوم كما تجرى العادة دائما في مثل هذه الحالات.
وقد أستدعى مفوض الشرطة السيد محمد ولد النجيب الوكيل للاستفسار عن موقفه لكن الوكيل تطاول على مفوضه قائلا بأن النقود التي تأخذ من هذه الأسرة عادة ما تذهب إلى شؤون خاصة سواء تعلق الأمر بمن يأخذها أو من تؤول إليه وهو ما أثار حفيظة المفوض فطلب من الوكيل طرح سلاحه والخروج فورا من مكتبه وبعد مشادات كلامية بين الاثنين تدخل الرقيب أول أحمد ولد ينبلل والرقيب جمال ولد عبد الرحمن للسيطرة على الوكيل الغاضب ونزع السلاح منه بالقوة قبل طرده من مكتب المفوض.
وتقع مثل هذه الحوادث عادة بفعل التنافس بين العاملين بالقطاع أو بسبب الصراع على بعض المخصصات المالية غير القانونية والتي تنجم عن ابتزاز السكان وهو أمر شائع بفعل الفساد كما يقول عارفون بالوضع الداخلي في موريتانيا منذ سنوات.
