أطر الدعم الإداري يعتصمون في العراء دون حل

واصل أطر الدعم الإداري إضرابهم للأسبوع الثامن على التوالي أمام مقر الوزارة الأولى بالعاصمة نواكشوط وهم يرفعون شعارات تقول ” لاجئون في وطننا ” وسط تجاهل تام من قبل الرأي العام الوطني وتلاعب إداري من قبل الجهات المسؤولة عن الأزمة كما يقول بعض المعتصمين في الهواء الطلق قبالة أهم مؤسسات الدولة (الوزارة الأولى –قيادة أركان الجيش –قصر العدالة).

وفى حديث مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة اليوم الثلاثاء 08-01-2008 قال المتحدث باسم المجموعة المعتصمة أمام مقر الوزارة الأولى السيد أبى ولد أحمد ولد الطالب: “بدأت مشكلتنا منذ الشهر الثامن 2006 عندما أعلنت الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب عن فرصة لاكتتاب 127 من جميع المستويات وتم انتقاء العدد المطلوب من 1300 ملف شاركت في هذا الاكتتاب ونشرت لائحة الناجحين في جريدة الشعب العدد8494 بتاريخ 30/08/2006 ثم تم تكوين المجموعة تكوينا سريعا بالمدرسة الوطنية للإدارة وأشرف وزير الداخلية على اختتام التكوين وتعهد بإدماجنا فور انتهاء مدة العقد الأولى الممتدة من أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007″.
وبعد انتهاء التكوين وتوقيع العقود وزعت المجموعة على الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وباشرت العمل الميداني لجميع فصول المسلسل الديمقراطي الذي تفتخر الحكومة اليوم به كما افتخرت الحكومة الانتقالية قبلها (وكنا جنودا مجهولين في هذا المسلسل وكان جزاؤنا من الحكومتين السابقة واللاحقة الفصل دون أبسط الحقوق مثلا النقل من أماكن عملنا إلى مكان توقيع العقد)” وفق تعبيره

وعن علاقتهم بوزارة الداخلية قال ولد أحمد طالب:”بعد انتهاء مدة العقد الأولى لم نشعر بإنهاء العقد وإن كانت الوزارة ادعت أنها أرسلت إشعار إلى الولايات إلا أن الولايات لم تبلغه لنا وبين الولايات والوزارة ضاع الإشعار. المهم أننا نحن لم نشعر به”.
وكانت السلطات الإدارية (الولاة، الحكام، رؤساء المراكز الإدارية) قدموا تقارير عن مستوى المجموعات وعن مدى حاجة الإدارة الماسة إلى الخدمات التي يقدمونها وخصوصا أن الدولة مقبلة إلى تقريب الإدارة من المواطنين.

وفي 4 إبريل 2007 وجه وزير الداخلية إلى وزير المالية آنذاك رسالة من ضمن ما جاء فيها “بعد انتهاء المسلسل الديمقراطي أتضح للمصالح التابعة لقطاعي والتي كانت تعاني من نقص في الطاقم البشري أنها بحاجة ماسة إلى اكتتاب هذه المجموعة بصفة نهائية، وفي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتقول كلمتها في ذلك المنوال نرجو منكم منحنا قرضا لتسديد رواتب هذه المجموعة للأشهر الثلاثة المقبلة مايو، يونيو، يوليو[من سنة 2007].
إلا أننا لم نتقاضى رواتبنا لهذه الأشهر وما زلنا أيضا ننتظر كلمة الحكومة الإيجابية، والتي يبدوا أنها مصرة على أن تكون سلبية حسب ما أبلغتنا وزارة الداخلية تحت دعوى أنها كانت تربطنا بها عقود خدمة وانتهينا بانتهاء الخدمة، أما التزامات الحكومة السابقة فهي غير ملزمة لهم”.

وعن الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة الوضعية الحالية غير الجلوس تحت الأشجار ورفع الشعارات قال المتحدث باسم المجموعة:”لقد بدأنا الاعتصام بتاريخ 22/ أكتوبر/2007 وكان تعامل السلطات معه سلميا وديمقراطيا إلى حد الساعة، وقد أمضينا ثلاثة أسابيع دون أي تجاوب من الوزارة الأولى مع أننا وجهنا عدة رسائل إلى الوزير الأول، إلا أنه بعد تغيير لعدد من مستشاري الوزير الأول وجهنا رسالة من جديد مرفقة ببعض الوثائق المتعلقة بالمجموعة، حينها اتصل بنا أحد المستشارين بالوزارة الأولى وقال إن الرسالة وصلت وأن الوزير الأول كلف ثلاثة من مستشاريه بدراسة الملف والمطالب.
وبعد أسبوع اتصلوا بنا وقالوا إن مطالبنا مشروعة وأن الوزير الأول أحال الملف إلى وزارة التشغيل مع تعليمات بتلبية مطالبنا وكان ذلك بتاريخ 15/ 11/2007 وإلى حد الساعة ما زال الملف عند وزارة التشغيل تارة يقولون إنه عند مدير الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وتارة يقولون عند مدير الدمج “.

وعن موقف القوى السياسية في البلاد من أزمتهم قال ولد أحمد طالب:” الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لم نجد منها أي تجاوب مع أننا وجهنا عدة رسائل إلى بعض
الأحزاب وكذالك “منظمة ختو الخيرية” إلا أن لسان حال الجميع كان يقول نفسي نفسى رب لا أملك إلا نفسي اذهبوا إلى غيري باستثناء النائبين محمد جميل ولد منصور وعبد ا لرحمن ولد ميني فقد تبنيا قضيتنا وطرحوها في الجمعية الوطنية “.

وختم ولد أحمد طالب حديثه لـ”لأخبار” بالقول :”
أولا: إنه من المؤسف أن يعيش الإنسان غريبا في وطنه مهمشا ومحروما من أبسط حقوقه وفي الوقت نفسه هناك من يتلاعبون بثروة البلد بخيرات البلد بسمعة البلد يوزعون الوظائف وثروات البلد على من يشاءون ويحرمون من يشاءون يفعلون ذلك دون أن يستحوا ويتجاهرون به وفي الوقت نفسه يكرمون ويرقون في الوظائف.
ثانيا: نسبة الشباب تمثل 75% في مجتمعنا ونسبة البطالة تمثل 90% ونسبة الوساطة من أجل الحصول على الوظائف تمثل 100% ونسبة من لهم وساطة 10% فقط أما النسبة الباقية 90% وإذا لم تتخذ إجراءات صارمة وسريعة لوقف الوساطة وجعل التوظيف أو التشغيل متاحا للجميع وتغيير قانون الوظيفة العمومية ليتلاءم مع ظروف شبابنا وخصوصا في العمر فإن هذه النسبة الكبيرة من شبابنا ستضيع وهي معرضة لجميع المخاطر.
ثالثا: بخصوص مجموعتنا نوجه نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول والسلطات المعنية من أجل تلبية مطالبنا وهي غير مستحيلة ولا تعجيزية، وهي:
1- ضرورة حل مشكلة هذه المجموعة بشكل نهائي والمتمثل في دمجها واحترام المؤهل العلمي أي بالإدماج بالفئة المناسبة للشهادة.
2- دفع رواتب المجموعة للأشهر الثلاثة الماضية مايو، يونيو، يوليو.[2007] والتي تعهد وزير الداخلية السابق بها.