حزب التحالف الشعبي: يطالب بدمج أطره داخل أجهزة الدولة

نظم حزب التحالف الشعبي التقدمي في مقره المركزي، “ملتقى تكوينيا لصالح أطره في نواكشوط”. وقد ترأس الأمين العام للحزب، السيد لأدجى اتراورى، الجلسة الختامية التي تميزت بالمصادقة على الصياغة النهاية لخلاصة مناقشات المواضيع التي أثيرت خلال الملتقى والتي تناولت، “الوضعية السياسية في موريتانيا وواقع الحزب وضوابط حملة الانتساب المقررة في المستقبل القريب”.

وبينت ورقة الصياغة، النهائية للملتقى الدور الذي لعبه التحالف الشعبي التقدمي في السنوات الماضية، في مواجهة ما وصفه “استبداد نظام ما قبل الثالث أغسطس 2005” ودوره في إرساء الديمقراطية خلال الفترة الانتقالية وكذلك مساهمة الحزب في فوز رئيس الجمهورية خلال الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأعرب نقاشات أطر وقيادات الحزب اليدانية عن ارتياحه للمشاركة الحكومية التي انخرط فيها والإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها، والمتعلقة بتجريم الرق وعودة المبعدين وقانوني الشفافية المالية ومحاربة الرشوة.
وذكر بأن نتائج اجتماع نادي باريس توحي بسلامة الخطط التنموية المنتهجة من طرف الحكومة.وأكد على ضرورة العمل على ترسيخ “المفاهيم الديمقراطية التعددية وضرورة الحوار بين الفرقاء السياسيين”، كما طالب المشاركون، قيادة الحزب بمراقبة الساحة السياسية في ظل ما قالوا إنه: “ميلاد حزب يعتبره الكثيرون حزب السلطة”. و العمل على تفادي ما سيصاحبه من سلبيات مرتقبة.

وثمنت نتائج الملتقي التكويني “تواجد التحالف الشعبي التقدمي في الأغلبية” ، مطالبين “بدمج سريع لأطر الحزب داخل مختلف أجهزة الدولة”، واتفقوا على أن موضوع العبودية، رغم المصادقة على القانون المجرم لممارسة الاستعباد، “يحتاج لعناية أكبر وتعبئة أشمل تتركز أساسا على الجانب الديني والإعلامي”، ووصفوا الأيام التحسيسية لهذا القانون بأنها “كانت مخيبة للآمال”.

وطالب المشاركون في الأيام التكوينية لأطر التحالف الشعبي التقدمي في توصياتهم بإقامة، برامج اقتصادية ذات نفع شامل للمواطنين وبعودة كريمة للاجئين، كما أكدوا على ضرورة العمل الحزبي الجاد من طرف كافة أطر الحزب ومنتسبيه من أجل أن يحافظ الحزب بشكل دائم على نيل ثقة الموريتانيين.