جدول المحتويات
وزير العدل الموريتانى السيد الإمام ولد تكدى
أعلنت النيابة العامة فى موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء 25-12-2007 عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة الضلوع فى قتل الفرنسيين الأربعة يوم امس 24-12-2007 وسط البلاد بينهم متطرفون سبق وأن أعتقلتهم السلطات الموريتانية سابقا وفق بيان النيابة.
وتعهدت النيابة فى بيانها الذى نشر قبل قليل فى العاصمة نواكشوط بتقديم الجناة للعدالة ومباشرة كافة الأجراءات القانونية اللازمة لانصاف عائلات الضحايا فى اسرع وقت.
وقالت النيابة فى بيانها الصادر مساء اليوم الثلاثاء 25-12-2007 :”إثر الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له مواطنون فرنسيون مستأمنون وعابروا سبيل في ولاية لبراكنه على يد محاربين مجرمين تسجل النيابة العامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إدانتها الشديدة للاعتداء المنكر وتبدي أسفها لوقوعه واستغرابها له نظرا لخروجه عن قيم الدين الإسلامي الحنيف وأعراف وتقاليد المجتمع “.
وأضاف بيان النيابة العامة بأن الاعتداء وقع زوال الاثنين 24 ديسمبر 2007 على بعد 12 كلم من مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه على جزء طريق الأمل الرابط بين ألاك ومقطع لحجار واستهدف خمسة فرنسيين كانوا قد توقفوا للاستراحة في طريقهم إلى مالي، وتم إطلاق النار عليهم من سلاح رشاش من طرف ثلاثة ملثمين على الأقل يستقلون سيارة خفيفة وقد توفي على الفور أربعة منهم وأصيب الخامس بجروح .
ومباشرة بعد الإبلاغ بوقوع الاعتداء باشرت السلطة القضائية المختصة التحقيق فيه حيث انتقل قاضي التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنه لعين المكان وقام بالمعاينات والإجراءات الضرورية بمساعدة ضباط وأفراد الضبطية القضائية المختصة وانضم إليه وكيل الجمهورية الذي أشرف على التحقيق الأولي ويتابع مجرياته وقام بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم محققين من سلكي الشرطة والدرك ويقود أعمال اللجنة بنفسه، وقد انتقل السيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط التي تقع ولاية لبراكنه ضمن اختصاصه إلى مدينة ألاك للإشراف ميدانيا على التحقيق.
وتعهدت النيابة فى بيانها الذى نشر قبل قليل فى العاصمة نواكشوط بتقديم الجناة للعدالة ومباشرة كافة الأجراءات القانونية اللازمة لانصاف عائلات الضحايا فى اسرع وقت.
وقالت النيابة فى بيانها الصادر مساء اليوم الثلاثاء 25-12-2007 :”إثر الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له مواطنون فرنسيون مستأمنون وعابروا سبيل في ولاية لبراكنه على يد محاربين مجرمين تسجل النيابة العامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إدانتها الشديدة للاعتداء المنكر وتبدي أسفها لوقوعه واستغرابها له نظرا لخروجه عن قيم الدين الإسلامي الحنيف وأعراف وتقاليد المجتمع “.
وأضاف بيان النيابة العامة بأن الاعتداء وقع زوال الاثنين 24 ديسمبر 2007 على بعد 12 كلم من مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه على جزء طريق الأمل الرابط بين ألاك ومقطع لحجار واستهدف خمسة فرنسيين كانوا قد توقفوا للاستراحة في طريقهم إلى مالي، وتم إطلاق النار عليهم من سلاح رشاش من طرف ثلاثة ملثمين على الأقل يستقلون سيارة خفيفة وقد توفي على الفور أربعة منهم وأصيب الخامس بجروح .
ومباشرة بعد الإبلاغ بوقوع الاعتداء باشرت السلطة القضائية المختصة التحقيق فيه حيث انتقل قاضي التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنه لعين المكان وقام بالمعاينات والإجراءات الضرورية بمساعدة ضباط وأفراد الضبطية القضائية المختصة وانضم إليه وكيل الجمهورية الذي أشرف على التحقيق الأولي ويتابع مجرياته وقام بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم محققين من سلكي الشرطة والدرك ويقود أعمال اللجنة بنفسه، وقد انتقل السيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط التي تقع ولاية لبراكنه ضمن اختصاصه إلى مدينة ألاك للإشراف ميدانيا على التحقيق.
وخلص البيان الى القول:”ومن خلال التحقيقات الأولية تم ضبط معالم الجريمة والآثار التي خلفها الجناة في مسرحها وقد أسفرت هذه التحقيقات عن ضبط السيارة المستخدمة في الهجوم، وتم اعتقال خمسة أشخاص مشتبه بهم سبقت إدانة أحدهم بسنتين من الحبس الموقوف من طرف المحكمة الجنائية في إطار الملف رقم النيابة: 751/06 ومن خلالهم تم التعرف على هويات اثنين من منفذي الهجوم الفارين وتحديد مواصفات الثالث والاثنين هما شابان موريتانيان معروفان بالانتماء للجماعات المتطرفة وسبق اعتقالهما وقد أفرج عن أحدهما قبل إحالته إلى النيابة العامة بينما قضى الآخر فترة في السجن المدني في نواكشوط ضمن المشمولين في الملف رقم النيابة: 751/06 وقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية بتهمة الانتماء لتجمع إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية في الخارج وقد برأته المحكمة الجنائية في جلستها المنعقدة بتاريخ: 31/07/07″.
وذكرت النيابة العامة الرأى العام بأنها استأنفت الحكم ببراءته مع آخرين نظرا لعدم تسلميها ببراءته بناء على ما يتوفر ضده من أدلة تؤيد التهم الموجهة له وأن استنئافها منظور الآن من طرف محكمة الاستئناف المختصة.
وأنتهت الى القول :”النيابة العامة إذ تضع الرأي العام في صورة الاعتداء تؤكد أن التحقيق يجري بسرعة وجدية تامة وتتم الآن ملاحقة الجناة الفارين بعد تحديد هوياتهم وستتم بإذن الله إحالتهم أمام العدالة لينالوا جزاءهم العادل فور القبض عليهم .”
من جهة أخرى أرسلت وزارة العدل الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء 25-12-2007 فريقا يضم النائب الاول لوكيل الجمهورية والمدعى العام لدى محكمة الإستئناف مع فريق من الدرك لمواصلة التحقيق مع المعتقلين.
الذين تحفظ البيان على ذكرهم وان تبين أن من بينهم المصطفى ولد عبد القادر الذى أفرج عنه فى وقت سابق من هذا العام بعد ادانته بسنتين غير نافذتين.
وذكرت النيابة العامة الرأى العام بأنها استأنفت الحكم ببراءته مع آخرين نظرا لعدم تسلميها ببراءته بناء على ما يتوفر ضده من أدلة تؤيد التهم الموجهة له وأن استنئافها منظور الآن من طرف محكمة الاستئناف المختصة.
وأنتهت الى القول :”النيابة العامة إذ تضع الرأي العام في صورة الاعتداء تؤكد أن التحقيق يجري بسرعة وجدية تامة وتتم الآن ملاحقة الجناة الفارين بعد تحديد هوياتهم وستتم بإذن الله إحالتهم أمام العدالة لينالوا جزاءهم العادل فور القبض عليهم .”
من جهة أخرى أرسلت وزارة العدل الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء 25-12-2007 فريقا يضم النائب الاول لوكيل الجمهورية والمدعى العام لدى محكمة الإستئناف مع فريق من الدرك لمواصلة التحقيق مع المعتقلين.
الذين تحفظ البيان على ذكرهم وان تبين أن من بينهم المصطفى ولد عبد القادر الذى أفرج عنه فى وقت سابق من هذا العام بعد ادانته بسنتين غير نافذتين.
