النواب يتراجعون عن تعديل الميزانية بعد ضغط من الحكومة!!

كشفت مصادر رفيعة للأخبار مساء اليوم السبت 22-12-2007 عن حصيلة المناكفات السياسية التي جرت قبل ساعات من طرح الموازنة العامة للتصويت داخل البرلمان قائلة إن الحكومة مارست ضغوطا قوية على كتلة المستقلين والأحزاب الداعمة لها في البرلمان للتراجع عن تعديل الموازنة العامة الذي أقر في لجنة المالية بالجمعية الوطنية الغرفة الأولى للبرلمان.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر للأخبار مساء اليوم ان النواب في اللجنة المالية المكلفة بمراجعة الموازنة العامة أقروا تعديلا أوليا للميزانية يتم بموجبه نزع مليار و99 مليون أوقية من الاتفاق على السلع والخدمات (بنود تبييض الأموال كما تسمى داخل كواليس الحكومة) وصرفها على بنود أخرى أكثر أهمية وهى كالتالي :
1- دعم المخزون الغذائي

2- دعم المبلغ المخصص للرفع الطبي إلى الخارج
3- القطاع الريفي وخصوصا الزراعي منه والأعلاف
4- المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
5- المركز الوطني لتنشيط الأعضاء
6- الأحزاب السياسية

وقد أقر التعديل بموافقة أعضاء اللجنة من المعارضة والموالاة على حد السواء لصواب المقترح –كما يقول المصدر- غير أن ضغوطا قوية مورست من قبل الوزارة الأولى على النواب دفعتهم الى التراجع عن المقترح وان كان البعض لايزال يتمسك بنزع مبلغ 700 مليون من النفقات على السلع لصالح بعض البنود السابقة باستثناء تمويل الأحزاب السياسية الذي أبلغت الحكومة النواب وبشكل صريح رفضها للمقترح المتعلق به كما تقول المصادر.
وتقول المصادر التي أوردت الخبر لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة مساء اليوم قبل ساعات قليلة من عقد جلسة الموازنة العامة إن الحكومة بضغطها الذي مورس على القيادات البارزة في الأغلبية تكون قد أجهضت أول عمل برلماني جاد في موريتانيا كما تكون ساهمت بشكل مباشر في تعطيل مهام نواب البرلمان المنصوص عليها ضمن القوانين التي تحكم البلاد وخصوصا مبدأ الاستقلالية.

وقد انطلقت جلسة اقرار الموازنة العامة مساء اليوم السبت 22-12-2007 في حدود الساعة التاسعة والنصف بغياب رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير الذي يعانى منذ فترة من وعكة صحية بينما تولى نابه الأول السيد باب ولد سيدي إدارة الجلسة بحضور عدد من النواب ووزير المالية وبعض معاونيه.
وكانت اللجنة المالية قد اقترحت على النواب مع بداية الجلسة المصادقة على الميزانية المقدمة من قبل الحكومة مع تعديل طفيف جاء على النحو التالي:
1-اعفاء كل الأدوات والمواد المتعلقة بغسيل الكلى
2- يتم الغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لسرير المريض
3-يتم اقتطاع نسبة 2 فى المائة من جميع أبواب الميزانية في البند المتعلق بالسلع والخدمات باستثناء الأبواب المتعلقة ب:
– البرلمان والمجلس الدستورى والمجلس الإسلامي الأعلى والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووسيط الجمهورية ومجلس ادارة جائزة شنقيط والمحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارات الشؤون الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والتهذيب الوطنى والصحة وكذا الحرس الوطني والإدارة العامة للأمن .
4- يتم الاقتطاع نفسه من البنود “الإعانات والتحويلات” لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في أجزائها المتعلقة بالسلع والخدمات.
كما طالبت اللجنة بتوزيع المبالغ المقتطعة والمقدرة ب 795.540.684 أوقية على النحو التالي: