جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أطلق الاتحاد الإفريقي الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في إفريقيا، واختار مدينة بورت لويس عاصمة موريشيوس لتكون مقرا لها، وذلك بعد 8 سنوات على إقرار مشروع إنشائها خلال قمة بأديس أبابا عام 2018.
وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش) من خلال "تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الإفريقي".
وأوضح أنها "ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة"، و"ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها".
وأفاد في بيان بأن هذه الوكالة "يجب أن تساعد في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنا، ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة".
وتوجد حاليا 23 دولة إفريقية خارج التصنيف من طرف وكالات التصنيف العالمية، وهي فجوة ستسعى الوكالة الجديدة إلى تغطيتها مستقبلا.
وفي مقابل الأهداف المنتظرة، هناك أيضا تحديات تواجه هذه الوكالة، ومن أبرزها إقناع المستثمرين بمصداقية تقييماتها، وعدم انحيازها إلى الدول الإفريقية، إضافة إلى وضوح المنهجية، والشفافية.
ويعتبر عدد من القادة الأفارقة تصنيفات وكالات الائتمان الغربية "غير عادلة" بالنسبة لإفريقيا خصوصا خلال الأزمات كالنزاعات والأوبئة، وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات ويرفع تكاليف الاقتراض، لكن الوكالات تؤكد بأنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم.
ووفقا للاتحاد الإفريقي، فإن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة مع 61 مليار دولار في عام 2010، مشيرا إلى أن مدفوعات الفائدة تجاوزت في بعض الدول الميزانيات السنوية المخصصة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
