جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم، اجتماعا ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية، خصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ونوه ولد لولي خلال الاجتماع بأهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة والعمل على استكمال مختلف جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدا للوصول إلى صيغة متكاملة وفعالة لمشروع القانون.
وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التشاور حول مسودة مشروع القانون، والوقوف على مضامينها وموادها، بما يتيح لممثلي القطاعات الحكومية المعنية تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وإثراء المسودة بما يعزز قدرتها على مكافحة مختلف أشكال القمار وألعاب الحظ والرهانات.
وقدم خلال الاجتماع عرض حول مسودة مشروع القانون، ليفتح المجال أمام ممثلي القطاعات الحكومية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مضامينها، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز فعاليتها وشموليتها.
وركزت النقاشات على الجوانب المرتبطة بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية، وآليات الرقابة والمتابعة، والإجراءات القانونية الكفيلة بالحد من هذه الممارسات والتصدي لها.
وتناول المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية وتحديد الآليات المناسبة لتطبيق مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار في مجال الوقاية من هذه الظواهر ومكافحتها.
واستعرض ممثلو القطاعات المشاركة جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثراء المسودة وتطوير مضامينها، بما يضمن انسجامها مع الثوابت الإسلامية والقوانين الوطنية، ويجعلها أكثر استجابة للتحديات المرتبطة بانتشار القمار والرهانات، خاصة عبر الوسائط والمنصات الرقمية.
