جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - عبرت النقابة الحرة لعمال الصحافة عن رفضها التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي تحت أي مسوغ أو ذريعة، مؤكدة حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وكشف أي فساد أو اختلالات.
كما أعلنت النقابة في بيان أصدرته اليوم عن تضامنها التام مع الصحفيين وأصحاب الرأي المعتقلين، دون ارتكاب جرائم واضحة أو صدور إدانات قضائية بحقهم.
وقالت النقابة إنها تابعت "التضييقات والاعتقالات التي تعرض لها عدد من الصحفيين وأصحاب الرأي، في مقاربة أمنية خارجة عن الأطر القانونية، وتضييق واضح على حرية الرأي والعمل الصحفي".
وشددت النقابة في بيانها الصادر عقب توقيف السلطات لصحفيين ضمن "ملف مدوني الخارج" على حق الصحافة الذي تكفله القوانين في حماية مصادرها، مهيبة بالجهات الأمنية عدم تتبع أو نشر خصوصيات الموقوفين.
فيما أكدت النقابة كذلك على رفضها لممارسة الابتزاز داخل البلاد وخارجها، وكل ما هو مخل بأخلاقيات المهنة الصحفية، مهيبة كذلك بالصحفيين وأصحاب الرأي بالابتعاد عن أي عمل أو شبهة تخل بأخلاقيات المهنة الصحفية.
وأكد الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو الأربعاء الماضي أن السلطات الأمنية أوقفت يومها ستة أشخاص ضمن حملة أطلقتها لتفكيك ما وصفتها بشبكة للابتزاز المالي، منبها أن العدد مرشح للارتفاع، مع تقدم تحقيقات أجهزة الأمن.
وقال ولد مدو إن "شبكة الابتزاز" تحولت من شبكة لصناعة لها آلياتها وأدواتها، تُستخدم في نشر وتوزيع "الأخبار الزائفة الكاذبة"، وهتك الأعراض الفردية للأشخاص، مردفا أن دوافع ذلك أغراض مادية وكيدية، تشمل شراء الصمت وتهديد السمت، وإشاعة البذاءة والإساءة في الفضاء العام.
