جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالب دفاع اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف اليوم الأربعاء بتسريع الإجراءات المتخذة ضده، ضمانا لـ"حقوقه"، مع توضيح أسباب وملابسات تأجيل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمس الثلاثاء.
وشدد لفيف دفاع ولد المعيوف في بيان وقعه المحامي محمد امبارك محمد فال، على ضرورة احترام الضمانات القانونية المقررة لموكله، وحقه في الدفاع والمثول أمام الجهات القضائية المختصة ضمن الآجال والإجراءات التي يحددها القانون.
واستنكر البيان تأجيل جلسة الاستجواب دون توضيح الأسباب أو إبلاغ الدفاع بها بصورة رسمية، وعدم تحديد موعد لجلسة جديدة، مؤكدا أن هدف البيان هو تنبيه الرأي العام على ضرورة صيانة الضمانات القانونية، والتمسك باحترام القضاء واستقلاله.
وأوضح أن ولد المعيوف وهو قيادي بحزب "موريتانيا إلى الأمام" تم إيداعه السجن على ذمة التحقيق، مع "حرمانه من حريته رغم عدم توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف البيان أن موكل الدفاع "ظل رهن الحرمان من الحرية لـ29 يوما دون إجراء التحقيق معه"، وهو ما يثير لدى الدفاع جملة من التساؤلات الجدية حول "احترام الضمانات القانونية المقررة للمتهم وحقوقه الأساسية في مرحلة التحقيق".
وكان قطب التحقيق بولاية نواكشوط الغربية قد أحال ولد المعيوف إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة، التي وجهت له عدة تهم، من بينها إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.
