جدول المحتويات
الاخبار (نواكشوط) - لوح عضو هيئة الدفاع عن اللواء المسجون على ذمة التحقيق لبات ولد المعيوف المحامي محمد ولد كوف باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في سجن موكله، مشددا على أن للانسان حرمة وحقوق وقانون وإذا لم تكن الدولة التي يعيش فيها كفيلة بمنحه هذه الحقوق، يمكنه اللجوء إلى المحكمة الدولية لضمان حقوقه.
وأضاف ولد كوف في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع مساء اليوم في مقر حزب موريتانيا الى الامام، أنه إذا لم يمنح لموكله حقوقه الكاملة سيتم اللجوء للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه يدرك الطرق القانونية التي تمكنه من رفع هذه الدعوى لدى المحكمة الدولية.
وأكد ولد كوف أنهم لن يقبلوا بظلم موكلهم ظلم بينا دون أن يبذل جهود في رفع الظلم عنه.
وقال ولد كوف إن موكله تعرض للظلم من خلال الزج به في السجن فترة طويلة ومنعه من الاتصال بمحاميه، وتلفيق تهم مفبركة له.
عضو هيئة الدفاع محمد امبارك ولد محمد فال، قال إن التهم التي وجهت إلى موكلهم لا يوجد فيها عنصر جزائي ولا مادي و لا معنوي، مردفا أن موكلهم حتى الآن لا يوجد في المحاضر ما يدينه.
وأكد ولد محمد فال أن موكلهم بريئ ولم يرتكب أي جرم يدينه وينبغي الإفراج عنه.
أما عضو هيئة الدفاع محمد سالم ولد باركل، فوصف التكيف الذي تم اتهام موكلهم على أساسه بأنه باطل وخاطئ ولا أساس له من الصحة.
وأشار ولد باركل إلى أن النصوص التي كيفت النيابة اتهام موكلهم على أساسها لا علاقة له بها.
عضو هيئة الدفاع سيد المختار ولد سيدي وصف وضعية موكلهم بأنها غير قانونية، مؤكدا أنه تم تقيد حريته على أساس نص تنظيمي وبدون نص قانون تشريعي.
وشدد ولد سيدي على أن القضاء يعامل ملف ولد المعيوف معاملة خارج القانون، وبطريقة غير قانونية.
