جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال المستشار ببلدية عرفات محمد ولد محمد امبارك إن عمدة البلدية اكتتب "بشكل مخالف للقانون 18 شخصا دون علم المجلس البلدي ولا موافقته".
وقال ولد محمد امبارك في منشور عبر فيسبوك إن القانون ينص على أن أي اكتتاب يجب أن يمر على المجلس لكي يتداول حوله وبعد مصادقة المجلس البلدي تصدر عن المجلس مداولة مؤرخة ومرقمة ثم بعد ذلك تشكل لجنة من المجلس أو تكلف لجنة قائمة بعملية الاكتتاب وتوضع معايير للاكتتاب.
وأشار ولد محمد امبارك إلى أن جميع هذه النصوص والإجراءات تم خرقها من قبل العمدة حيث "لم يعرض الموضوع على المجلس البلدي ولم تشكل له لجنة ولم يخضع لأي إجراء قانوني"
وطالب ولد محمد امبارك المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات بالتدخل لـ"استعادة أموال الشعب التي منحها عمدة عرفات لأقاربه والمحسوبين عليه بطريقة غير قانونية منذ يناير 2024 إلى يوليو 2026" وفق قوله.
وحمل ولد محمد امبارك وزارتي الداخلية والمالية المسؤولية عن هذ "الفساد فهذه الحادثة توضح وتكشف رعاية وحماية النظام الحالي للفساد والمفسدين وإلا فكيف توافق".
واستغرب موافقة وزارة الداخلية على اكتتاب دون مصادقة المجلس البلدي وموافقة وزارة المالية على صرف رواتب من تم اكتتابه.
