جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - انتقد رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، ما وصفه بسرعة محاكمة نشطاء بحركته، هم: الحاج العيد، وعبد الله أبو جوب، وبو الناس احميدا، و"قسوة ومجانية الأحكام الصادرة بحقهم"، مقابل ترك ملفات الفساد وسوء التسيير ونهب المال العام.
وقال ولد اعبيد في بيان إن تقارير محكمة الحسابات مليئة بما دمر البلد وحول الشعب لمجموعات بائسة معدمة، لا عمل ولا طرق ولا ماء ولا كهرباء ولا مدرسة ولا علاج، متسائلا: كم من الملفات وصل لنهايته؟ وكم ممن وردت أسماؤهم في التقارير تمت محاسبتهم بالسرعة نفسها التي حوكم بها من يصفهم بالمناضلين؟.
وتابع: "إننا نشهد، في الوقت نفسه، إطلاق سراح عدد من المتابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وإغراق السوق بالأدوية المزورة وجلب حمولات حبوب الهلوسة؛ إنه الكيل بمكيالين: أربع سنوات نافذة لمن يبلّغ عن الاسترقاق، وتساهل وإفراج في ملفات أخرى مدمرة للشعب وللوطن وللمجتمع".
وأضاف ولد اعبيد أن المعنيين حُكم عليهم في قضية "بدأت أساسا ببلاغ عن وقائع يُشتبه في أنها جريمة استرقاق، وهو اشتباه أكده بعد ذلك ارتباك المحكمة ووالي الحوض الغربي والمندوبية الوطنية لمكافحة الإقصاء "تآزر" ورئاسة الدولة في تعاملهم الغريب مع الضحية وأمها".
وشدد على أنه يحمل السلطة مسؤولية "الظلم الجسيم والمدوي"، مردفا أن القضية في نظره أكبر من "ثلاثة مناضلين"، مهما علت هممهم وكبر تقديرهم، مضيفا: "تقول بلادنا إنها ألغت العبودية، وتحاربها، فكيف يصبح من يبلّغ عن العبودية هو الذي يدخل السجن؟ وكيف يتحول من يكشف الاسترقاق إلى متهم؟".
وذكر أنه في سنة 2016، بعهد الرئيس السابق محمد عبد العزيز، حُكم على 13 من حركتهم بأحكام وصلت 15 سنة، كان من ضمنهم المدان أمس عبد الله أبو جوب، وأُبعدوا عن نواكشوط، وزُج بهم في سجون بعيدة، ليصبح ولد عبد العزيز اليوم قابعا في السجن، ويروا، بعد عشر سنوات، السلطة تعود للأسلوب نفسه.
وأدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية أمس الخميس المذكورين، وحكمت عليهم بالسجن النافذ أربع سنوات، فيما أخلت سبيل بقية المتهمين في الملف، الذي بدأ في فبراير الماضي إثر إبلاغ المنظمة عن حالة يُشتبه في أنها قضية استرقاق، وهم: محمد فاضل اعليات، ولاله عيشة، ورشيدة السالك.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص قد أعلنت حفظ المسطرة القانونية في قضية "الاستعباد المفترضة" للطفلة النوها محمد وانتفاء أركان الجريمة بعد تحقيقات قضائية وميدانية مكثفة، متهمة (إيرا) بتلفيق الأدلة التي قدمتها.
