جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن سياسات الحماية الاجتماعية، وسياسات توفير الخدمات العمومية، والاستثمار العمومي الذي ركزت عليه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، كانت مجدية، وأتت بنتائج سيُبنى عليها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.
وأضاف ولد الشيخ سيديا خلال حديثه في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الحكومة تريد القضاء تماما على الفقر في البلاد، مردفا أن مؤشرات الفقر النقدي لا تزال مرتفعة، إلا أنها سجلت "نجاحا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا مقارنة بالدول ذات المستويات التنموية المشابهة لبلدنا".
واعتبر ولد الشيخ سيديا، في رده على أسئلة الحاضرين للمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم أن هذا المؤشر يمثل نجاحا، إذ تراجعت نسبة الفقر بين عامي 2019 و2025 بمعدل 1.5% سنويا، في حين أن الهدف العالمي هو تراجعها بنسبة 1% سنويا.
واستعرض ولد الشيخ سيديا خلال اجتماع الحكومة اليوم نتائج النسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي تحدث عن تحسن القدرة الشرائية للأسر، رغم تأثير التضخم، حيث ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% بين عامي 2019 و2025، من 189,455 أوقية إلى 232,204 أوقية.
كما سجل المسح انخفاضا مستمرا في مستوى الفقر النقدي، الذي لا يزال يمثل مشكلة ريفية، مع امتداد طفيف للمناطق الحضرية المحيطة، حيث واصلت معدلات الفقر النقدي مسارها الانحداري، منخفضة من 28.2% إلى 25.7% بين عامي 2019 و2025.
ووفقا للمسح، تراجع الفقر بشكل أكبر بين الفئات الأكثر هشاشة، حيث انخفض عمق الفقر وطنيا من 7.6% إلى 6.4% بين عامي 2019 و2025، فيما تراجع معدل انتشار الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، أي بمقدار 1.6 نقطة مئوية.
