جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي، كما صادق على مشروع مرسوم آخر يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين.
ووصف بيان الحكومة مشروع المرسوم الأول بأنه يهدف لمواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط، بما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج إليها في نطاق كل ولاية، مع تحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة.
وأوضحت الحكومة أنه، طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم: 2022 - 018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين، يأتي مشروع المرسوم لإنشاء مكاتب توثيق جديدة تطويرا لمنظومة التوثيق، وتعزيز دورها في تكريس الأمن التعاقدي وحماية الحقوق.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيهدف - وفق بيان الحكومة - إلى تحديد التصرفات والعقود التي يتعيّن إخضاعها للتوثيق الرسمي، بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مالية أو عينية، بما يضمن سلامة التصرفات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويعزز استقرار المعاملات.
وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم الأخير سيسهم في الحد من مخاطر التزوير والصورية، والوقاية من النزاعات، وتعزيز موثوقية العقود، بما يوفّر حماية أكبر للحقوق، ويدعم فعالية منظومة العدالة واستقرار المعاملات.
