جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - نظم المعهد الوطني العالي للتعليم التقني، اليوم الاثنين بنواكشوط، دورة تكوينية في التدقيق الإداري والمالي لصالح مجموعة من المفتشين، تستمر عشرة أيام.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، لتكوين منهجي لصالح المفتشين من خلال مواكبة تطبيقية في مجالات التدقيق والتفتيش وتسيير الموارد البشرية والصفقات العمومية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية.
ونوه وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية محمد ماء العينين ولد أييه، بهذا التكوين، ووصفه بأنه يكتسي أهمية خاصة لأنه لا يقتصر على الجانب النظري بل يتوج بمرحلة تطبيقية ميدانية سيقوم خلالها المفتشون بإنجاز عمليات تدقيق داخل عدد من الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع.
وأشار ولد أييه إلى أن تطوير مؤسسات التكوين المهني لا يكتمل إلا بوجود منظومة فعالة للرقابة والتقييم. وأضاف ولد اييه أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتفتيش الداخلي باعتباره أساسيا لضمان حسن التسيير وترشيد استخدام الموارد العمومية. وأكد ولد أييه أن شبكة مؤسسات التكوين المهني في قطاعه أصبحت تغطي مختلف ولايات الوطن وتوفر عشرات التخصصات المهنية والتقنية التي يستفيد منها آلاف الشباب سنويا، مع مواصلة تحديث المناهج وتطوير التجهيزات وإدخال الرقمنة في التسيير وغيرها.
مدير المعهد الوطني العالي للتعليم التقني سيدي أحمد ولد ايوه، أكد أن تنظيم هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرة المؤسسة عقب تحويل المركز العالي للتعليم التقني إلى المعهد الوطني العالي للتعليم التقني.
ونوه ولد أيوه بتوسيع مهام المؤسسة وتعزيز دورها ليشمل إضافة إلى عملها التكوين الأولي للمفتشين وفتح مسارات الليصانص والماستر والمهنيين، إلى جانب تطوير البحث التطبيقي وتشجيع الابتكار.
