جدول المحتويات
الأخبار (واغادوغو) - صادقت حكومة بوركينا فاسو الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة النقيب إبراهيم تراوري، على مرسوم قدمته وزيرة الأسرة والتضامن "يحظر من الآن فصاعدا عرض صور الأشخاص المستضعفين إلى جانب الهبات المقدمة" لهم من طرف المنظمات الناشطة في المجال الإنساني.
ويفرض المرسوم ضرورة حصول المنظمات على اعتمادات رسمية، ما سيسمح للدولة "بأن تكون لها نظرة خاصة على توزيعها على التراب الوطني وخاصة في مناطق تدخلها"، كما ينص المرسوم كذلك على إلزامية "توجيه 60% من التمويلات" الخاصة بهذه المنظمات نحو مشاريع تقلل من اعتماد الفئات الهشة على "المساعدات والإغاثة المطولة".
وبحسب بيان صادر عن مديرية الاتصال برئاسة بوركينا فاسو، فإن مجلس الوزراء أقر كذلك إنشاء "شركة CIM-SAHEL، وهي شركة مختلطة" يبلغ رأس مالها "5 مليارات فرنك إفريقي، تمتلك الدولة 60% منه و40% للشركاء الخواص"، وذلك بهدف "تنظيم القطاع وحماية المستهلكين"، من خلال "ضمان توفر الإسمنت على كامل التراب الوطني، وكسر المضاربة عبر فرض أسعار معقولة، ودعم الوتيرة المتسارعة لورشات البنية التحتية العامة والخاصة".
واعتمدت حكومة بوركينا فاسو كذلك مرسوما يقضي بإنشاء "أكاديمية فاسو التكنولوجية، وهي مؤسسة نخبوية تابعة مباشرة للرئاسة لطابعها الاستراتيجي العالي"، وتهدف إلى "مواكبة دينامية التصنيع الجارية".
وتهتم هذه الأكاديمية بتخصصات دقيقة بينها "الطاقة النووية، والطيران، والأمن السيبراني، ومهن التعدين"، وسيتم لاحقا تحديد موعد بدء استقبالها المكوَّنين في هذه المجالات.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من مختلف هذه الإجراءات هو "ضمان السير الحسن للأمة، والازدهار الكامل للبوركينابيين، وفقا لرؤية الثورة التقدمية الشعبية".
ويحكم البلاد منذ سبتمبر 2022 مجلس عسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، وذلك بعدما أطاح انقلاب عسكري بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، أشهرا بعد إطاحته هو ورفاقه بالرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري.
