جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة بمراجعة فورية لأسعار المحروقات، وخفضها بما يتناسب مع التراجع الحاصل في الأسواق العالمية.
وشدد الحزب على ضرورة اعتماد آلية شفافة وواضحة لتسعير المحروقات، تضمن استفادة المواطنين من انخفاضها مثلما تحملهم الحكومة آثار ارتفاعها من أول يوم، حاثا السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن خفض أسعار المحروقات، يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، لما له من انعكاسات مباشرة على جميع مناحي الحياة.
وقال الحزب إنه يتابع باستغراب بالغ، استمرار الحكومة في الإبقاء على أسعار المحروقات عند مستوياتها المرتفعة، رغم التراجع المعتبر الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، وذلك في الوقت الذي اعتادت فيه السلطات تبرير أي زيادة في الأسعار بالارتفاعات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأضاف الحزب أن الحكومة تلتزم الصمت وتتجاهل مسؤوليتها تجاه المواطنين عندما تتراجع تلك الأسعار، وهو ما يعكس سياسة غير متوازنة يتحمل المواطن وحده تبعاتها وتكاليفها.
وأردف الحزب أنه لاحظ أن عددا من دول الجوار سارعت إلى مراجعة أسعار المحروقات وخفضها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة انسجاما مع التطورات الحاصلة في السوق العالمية، معتبرا أنه من اللافت أن هذه الدول يفوق عدد سكانها عدد سكان موريتانيا بأضعاف، كما أن مواردها الطبيعية أقل مما تزخر به البلاد، ومع ذلك بادرت إلى تخفيف الأعباء عن مواطنيها والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
ووصف الحزب الذي أسسه قادة سابقون في حزب تكتل القوى الديمقراطية استمرار الحكومة في رفض اتخاذ خطوة مماثلة، بأنه يفاقم معاناة المواطنين، ويزيد من أعباء المعيشة في ظل موجة الغلاء التي تطال مختلف المواد والخدمات الأساسية.
