جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) عبر رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير(قيد الترخيص) صمبا تيام، عن رفضه لما وصفها بمحاولات "تمييع ملف "الإرث الإنساني" محذرا من مساعي قوى وصفها بـ"الشوفينية" للمساواة بين هذا الملف ومظالم سياسية أخرى بموريتانيا.
جاء ذلك في مقال له ردا على وثيقة "آليات الإنصاف الشامل وجبر الضرر" وهي وثيقة وقّعتها 500 شخصية من بينهم رؤساء أحزاب ونواب في البرلمان ووزراء ومنتخبون سابقون انتقدوا فيها ما وصفوها "بالانتقائية وبغياب الشفافية" في معالجة المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في ظل الدولة الوطنية.
وقال تيام إنه من غير المقبول المقارنة التي قدمتها تلك الأطراف بين القمع السياسي الذي طال التيارات القومية العربية والمجموعات السياسية الأخرى في تاريخ البلاد، وبين ما اعتبره "تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية" استهدفت مكوّن "البولار".
ولفت تيام إلى أن أنظمة الحكم السابقة اصطدمت بقوى سياسية ونقابية مثل الناصريين، والبعثيين، وحركة الكادحين، وحركة الحر، وتعرضت هذه الحركات لشتى أنواع التنكيل والاعتقال، إلا أن ذلك القمع "لم يكن يهدف إلى التصفية الجسدية، ولم تكن هناك خطة لإبادتهم" وفق قوله.
في المقابل اعتبر تيام أن نية الدولة حينها، مدعومة بأطراف سياسية وصفها بـ"المتطرفة والعنصرية"، كانت واضحة في استهداف مكوّن "البولار" تحديدا بالتصفية الجسدية والتطهير العرقي على غرار أحداث رواندا.
وربط رئيس حزب "القوى التقدمية" ما سماه "تحرك القوميين الأخير" بخطاب الرئيس محمد ولد الغزواني في مدينة كيهيدي، معتبرا أن إشارة الرئيس إلى أن كل مكوّن اجتماعي ناله نصيب من المعاناة شكلت "الثغرة الأولى" التي استغلتها ما سماها المجموعات الشوفينية لتبسيط القضية وتحويلها إلى مجرد تظلم عادي وسط مظالم أخرى.
وأضاف أن الثغرة الثانية تمثلت في لوائح التعويضات المالية الضخمة التي لوحت بها الدولة بعشرات المليارات من الأوقية ما أيقظ شهيات واسعة دفعت من سماهم "أصحاب النوايا الخبيثة إلى محاولة تسوية الملف ماليا وتمييعه حقوقيا".
